مستشارون للأمم المتحدة يحذرون من وقوع جرائم ابادة جماعية في كوت ديفوار

أعرب مستشارا الأمين العام للأمم المتحدة المعنيانبمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية اليوم الأربعاء عن قلقهما ازاء تطوراتالأوضاع في كوت ديفوار.وقال فرانسيس دينج، المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعية، وإدوارد لوك،المستشار المعني مسؤولية الحماية، في بيان، إن حالات العنف وانتهاكات حقوقالإنسان الخطيرة لم تتوقف في كوت ديفوار. وأعربا عن قلقهما العميق ازاء إمكانيةحدوث عمليات للإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقيفي هذا البلد الواقع غرب أفريقيا.ودعا الاثنان الى اتخاذ خطوات عاجلة، تمشيا مع مسؤولية الحماية ، لتفادي خطرالإبادة الجماعية وضمان حماية جميع الأشخاص المعرضين للخطر من الفظائع الجماعية.وقال مستشارا الأمين العام في البيان إننا نشعر بالانزعاج إزاء ما يتردد بشأنقيام القوات المسلحة والميليشيات التي تساند الجماعات المعارضة في الأزمةالسياسية الراهنة، بتجنيد وتسليح الجماعات العرقية المتحالفة مع كل معسكر. ونحنأيضا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار خطاب الكراهية الذي يهدفإلى التحريض على شن هجمات عنيفة ضد الجماعات العرقية والوطنية (فيدوكي وجابياولاكوتا) خلال الأيام القليلة الماضية.ونوه البيان الى تصريحات وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ، فاليري اموس يوم13 يناير الجاري بأن أكثر من 23 الفا و500 شخص فروا من كوت ديفوار إلى الدولالمجاورة كما تم تشريد 16 ألفا آخرين نتيجة هذه الاشتباكات العرقية.وقال البيان هناك خطر حقيقي بأن اشتباكات من هذا القبيل يمكن أن تنتشر في جميعأنحاء البلاد كنتيجة لارتكاب مصادمات عرقية، وإذا لم يتم مواجهتها، فقد تصل الىمرتبة الابادة الجماعية.وحث البيان جميع الأطراف في كوت ديفوار على الامتناع عن الخطاب الذي يحرض علىالكراهية والعنف. وقال إنه ستتم محاسبة المسؤولين عن ذلك واخضاعهم للمساءلة.وأشار البيان مجددا إلى تذكير جميع الأطراف بمسؤوليتهم عن حماية جميع السكان فيكوت ديفوار، بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو الدين.