وقعت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا اليومالأربعاء على المنحة الثالثة والأخيرة فى التكلفة الإجمالية لمشروع دعم الإقتصادوالدخل الريفى ، وهى اتفاقية منحة بمبلغ مليون دولار مقدمة من الصندوق الإفريقىلدعم القطاع الخاص الممول من الحكومة اليابانية - تحت إدارة بنك التنمية الإفريقى- الذى ينفذه حاليا الصندوق الإجتماعى للتنمية.ووقع الإتفاقية بالانابة عن البنك الإفريقى الممثل المقيم ببنك التنميةالإفريقى بالقاهرة كوشى رام ، بحضور أمين الصندوق الإجتماعى للتنمية هانى سيفالنصر والسفير اليابانى بالقاهرة نور يهيرواوكودا.وصرحت الوزيرة بأن هذه المنحة المقدمة من الصندوق الإفريقي لتمويل مشروع دعمالإقتصاد والدخل الريفى تأتى ضمن أهداف الخطة الخمسية 2007-2012 من أجل توفير750 ألف فرصة عمل سنويا.وقالت إن هذا المشروع يهدف إلى دعم جمعيات صغار المزارعين وإقامة روابط تجاريةفيما بينها من خلال توفير المعلومات عن فرص وأحوال السوق وتطوير مهارات الأفرادوالشركات العاملة فى هذا المجال ، كما يهدف إلى خلق 60 ألف فرصة عمل إضافية علىمدار السنوات الخمس القادمة.وأوضحت أن هذا المشروع يغطى ثلاث محافظات في صعيد مصر وهي المنيا وأسيوطوسوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ 73 مليون دولار يتم تمويلها من خلال قرض مقدم من بنكالتنمية الإفريقي بمبلغ 70 مليون دولار - كان قد تم التوقيع على الإتفاقية الخاصةبه في فبراير الماضى - وثلاث منح الأولى من صندوق المساعدة الفنية التابع للبنكبحوالى مليون دولار ، والمنحة الموقعة اليوم بقيمة مليون دولار أيضا ، بالإضافةإلى منحة مقدمة من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بحوالىمليون دولار.وقالت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا إن هذه الإتفاقية تأتى استكمالاللتمويل المطلوب لهذا المشروع في إطار جهود وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويلالأجنبى اللازم لدعم أنشطة وبرامج الصندوق الإجتماعى للتنمية.وأشارت فايزو أبو النجا إلى أن إجمالى التمويل الذى أتاحته الوزارة للصندوق منخلال شركاء مصر في التنمية بلغ خلال السنوات الخمس الماضية حوالى 701 مليون دولارمن بينها 695 مليون دلاور قروضا ميسرة و 6 ملايين دولار منح.وأعربت عن تقديرها لدور بنك التنمية الإفريقي في دعم مشروعات التنمية في مصرحيث تعود علاقة مصر بالبنك إلى عام 1974 ، لافتة إلى أن مصر ثاني أكبر مساهم بينالدول الإفريقية فى رأسمال البنك.وأوضحت أن البنك قد ساهم في تمويل 60 مشروعا بإجمالى 5ر4 مليار دولار معظمهاقروض ميسرة لتمويل مشروعات مهمة فى مجالات الكهرباء والإصلاح المالى والزراعةوالصحة الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها.وأضافت أن مصر استفادت أيضا من الموارد الموفرة للمبادرات التى يرعاها البنكمثل صندوق المساعدة الفنية الموجة للدول متوسطة الدخل.يذكر أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك تشمل 12 مشروعا جارى تنفيذهابإجمالى 9ر1 مليار دولار بالإضافة إلى 12 مشروعا جديدا فى مرحلة الإعداد بإجمالى1ر3 مليار دولار للسنوات الثلاث القادمة.