يونس: 6 مليار جنية لتمويل استثمارات لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى

صرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن قرابة 6 مليار جنية مصرى هى جملة الاستثمارات الى ناقشت لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى اتفاقيات تمويلها لعدد من مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة خلال خطته 2012/2017 لتوقير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة أوجة الحياة وأشكال التنمية على أرض مصر.وأضاف يونس أن المشروعات التى شملتها تلك الاتفاقيات تمثلت فى مشروعى محطتى انتاج كهرباء بنها قدرة 750 ميجاوات وشمال الجيزة قدرة 1500 ميجاوات، اللتان تعدان من مشروعات الخطة الخمسية 2012/2017، هذا وتعمل المحطتان بنظام الدورة المركبة الذى يتيح انتاج ثلث طاقتهما بدون استخدام وقود، وكذلك تمويل مشروع تدعيم الشبكة الكهربائية القومية لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة من مزارع الرياح الى مراكز الأحمال.كما أوضح الوزير أنه تم مناقشة اتفاقيتان لتمويل محطة شمال الجيزة قدرة 1500 ميجاوات مقدمتان من البنك الدولى وصندوق الاوبك للتنمية حيث من المقرر بدء تشغيل المحطة خلال الربع الأول من عام 2013 على أن يتم تشغيل نظام الدورة المركبة أوائل عام 2014، مشيرا الى أنه يساهم فى تمويل المكون الأجنبى للمحطة الى جانب البنك الدولى وصندوق الاوبك بنك الإستثمار الأوروبى، ويتم تمويل المكون المحلى من المصادر الذاتية لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.وأضاف الدكتور يونس الى أنه تم مناقشة اتفاقيتان أخريتان مقدمتان من البنك الاسلامى وصندوق الاوبك لتمويل محطة توليد كهرباء بنها قدرة 750 ميجاوات ومن المنتظر أن يتم تشغيل الدورة البسيطة خلال الربع الأول من عام 2013 على أن يتم تشغيل الدورة المركبة أوائل عام 2014.مشيار إلى أن التكلفة التقديرية لمحطة بنها تبلغ حوالى 4500 مليون جنيه مصرى يساهم فى تمويل المكون الأجنبى بالاضافة الى البنك الاسلامى وصندوق الاوبك كل من الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والاجتماعي، والصندوق السعودى، وصندوق أبو ظبى للتنمية، هذا ويتم تمويل المكون المحلى من المصادر الذاتية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.هذا وقد شملت الاتفاقيات التى ناقشتها اللجنة اتفاقيتان مقدمتان من البنك الدولى وصندوق التنمية النظيفة التابع له لتمويل مشروع نقل وتدعيم الشبكة القومية لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة من مزارع الرياح الى مراكز الأحمال، حيث يساهم فى تمويل ذلك المشروع مجموعة الشركاء الأوروبيين للتنمية الممثلة فى بنك الإستثمار الأوروبى، بنك التعمير الألمانى، الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة المفوضية الأوروبية، بالاضافة الى المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.