غالى: مبادرة جديدة لتعديل المقطورات إلى تريلات بتمويل من البنوك

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرصالحكومة على تيسير عمليات تعديل المقطورات إلى تريلات ، وذلك في إطار تنفيذ قانونالمرور الجديد والذي لن يسمح بسير المقطورات بعد أغسطس 2012 .وقال غالي - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين بمشاركة وزيرى النقل والتضامنالاجتماعى ورؤساء عدد من البنوك وشركات التأمين - إن وزارة المالية أعدت خطةمتكاملة بالتعاون مع وزارتي النقل والتجارة والصناعة وعدد من البنوك التجاريةلتقديم برامج تمويلية متنوعة لمالكي تلك المقطورات يتم سدادها على 5 سنواتوبفائدة تبلغ 25ر6 % سنويا ، كما سيتم إعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الخارجمن الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات شرط تسجيل أصحاب المقطورات الحاليين قبلنهاية ديسمبر من العام الحالى ، كما ستقوم وزارة المالية بسداد ضريبة المبيعاتالمستحقة سواء في حالة التعديل أو الإحلال نيابة عن المستفيد .وأشار د.غالي إلى أن مجموعة المزايا والتيسيرات التي ستقدمها وزارة الماليةلمشروع إحلال المقطورات تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه لكل مقطورة ورأس جرار يتمتعديلها أو إحلالها .وكشف د.غالي عن الاتفاق مع شركة مصر للتأمين لتقديم التغطيات التأمينيةللمشروع بحيث يتم التأمين على المقطورات ورؤوس الجرارات بعد تعديلها تأميناشاملا وبأسعار 2 فى المائة فقط وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المشاركين فيالمشروع .وأضاف أن الحكومة في إطار مشروع تعديل المقطورات ، وافقت أيضا على إعفاء رؤوسالجرارات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية وذلك في ضوء نقص حجم أسطولالنقل في مصر والتوسع الكبير في حجم تجارتنا سواء الداخلية أو الخارجية ، كماسيتم السماح باستيراد رؤوس جرارات تم استعمالها من قبل والتمتع بجميع المزاياالمالية التي قررتها الحكومة للمشروع وذلك لضمان ورودها بأسعار مناسبة للسوقالمصرية .أما عن ضريبة المبيعات فستقوم وزارة المالية بسدادها نيابة عن المستفيد سواءفي حالة تعديل المقطورة إلى نصف مقطورة أو لسيارة نقل ثقيل بإضافة رأس جرار ،وكذلك في حالة الإحلال بنصف مقطورة أو رأس جرار جديدة .وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف من هذه التيسيرات بجانب خدمة المجتمع الصناعيوالتجاري، التيسير علي المستهلك النهائي للسلع والمنتجات والتي يتم نقلها منالمصانع إلي الأسواق المختلفة بأسطول النقل ،متوقعا أن تسهم تلك الإجراءات فيالحد من تكلفة نقل السلع والبضائع وبالتالي في تخفيض الأسعار في السوق، وأيضازيادة تنافسية صادراتنا إلي الخارج.من جانبه ..أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى حرص بنك ناصرالاجتماعى على المساهمة فى هذه المبادرة التى تستهدف فى الأساس خدمة المجتمعوأيضا من أجل المحافظة على مصالح أصحاب المقطورات.. مطالبا أصحاب المقطورات أيضابالتسجيل حتى يستفيدوا من المزايا التى تمنح قبل انتهاء المهلة المحددة .من جانب آخر .. قال المهندس علاء فهمى وزير النقل إن قطاع النقل البرىوالشاحنات يمثل الآن 5ر98 فى المائة من النقل الثقيل ولذلك سوف تشهد المرحلةالمقبلة الاهتمام الكبير من جانب الدولة بتنظيم هذا القطاع من خلال تحسين صناعةالنقل البرى وتخفيف الأوزان الزائدة على الشاحنات حتى تتساوى من المستوياتالعالمية من أجل الحفاظ على الشاحنة ذاتها والطرق وحماية للمجتمع بصفة عامةوتخفيض معدلات الحوادث .وقال فهمى إنه سيتم بحث إنشاء وحدة أو هيئة تنظيمية لتنظيم تلك المنظومةالهامة ولتحديد المسئولية التضامنية لقطاع النقل الثقيل .. مشيرا إلى أن هناكتطويرا يتم الآن من أجل تخفيض معدلات الحوادث على الطرق والذى يتسبب فيه العنصرالبشرى بالنسبة الكبيرة بما يتراوح ما بين 60 إلى 70 فى المائة من تلك الحوادث ،بالإضافة إلى المركبة ذاتها التى تتراوح نسبة ما تسببه من حوادث ما بين 18 إلى 20فى المائة ، والطرق ما بين 7 إلى 10 فى المائة .. وأضاف : إننا نحتاج إلى تطويروصيانة شبكة الطرق الممتدة على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى 23 ألف كيلومترا .من جانبه.. أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن لجنة الإشراف علىمشروع إحلال المقطورات والمشكلة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخليةانتهت من التفاوض على تخفيض أسعار تعديل المقطورات مع الشركات التي ستقوم بتنفيذالمشروع والذي يستهدف تعديل 34 ألف مقطورة تعمل في السوق حاليا .وقال إن وزارة المالية أعدت كتيبا بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعيتضمن أسماء وعناوين تلك الشركات وتكلفة التعديل لكل شركة طبقا لنوع المقطورةونوع رأس الجرار ، بحيث يختار مالك المقطورة العرض المناسب له من بين تلك العروض.وأضاف أن الكتيب يعرض أيضا أسعار سيارات النقل والتريلات المستوردة وأسماءوعناوين الشركات التي تستوردها .وتابع أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة ستقوم باختبار جميع السيارات التيسيتم تعديلها للتحقق من مطابقتها للمواصفات المصرية ولجميع متطلبات الأمن والآمانوذلك من خلال شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وستقوم الهيئة بالتعاون معالشركات المشتركة في المشروع بتحمل 75% من تكلفة الفحص والبالغة 3000 جنيه لكلنصف مقطورة ورأس جرار وذلك في إطار المزايا المالية التي سيتمتع بها المشتركون فيالمشروع .شارك فى المؤتمر الصحفي رئيس بنك ناصر الاجتماعي ومحمد بركات رئيس اتحادالبنوك ورئيس بنك مصر ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية ومحمد كفافي نائبرئيس بنك القاهرة وعادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين وهاني بركات رئيس هيئةالمواصفات والجودة وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء سراج الدينزغلول مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمهندس عاطف البلك رئيس الهيئةالعامة للطرق والكباري .