كشفت مصادر مطلعة داخل شركة ناشيونال جاس، إحدى شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت المنزلية والتجارية بالشرقية عن قيام الشركة بتحصيل مبلغ ثابت على الفاتوره مقدارة 1.75 جنية وحمس وسبعون قرش رسوم صيانة وذلك دون وجة حق .واكدت المصادر أن الصيانة متوقفة من 3 سنوات شهر 6/2007 فى الأربع مدن بلبيس والزقازيق وأبو حماد والعاشر حيث ان أجمالى العملاء فيهم155 ألف عميل بما يعنى أن المبالغ المحصلة فى الشهر تقدر ب 271.250 فى الشهراما فى العام الواحد فتقدر المبالغ ب3255000 يعنى فى الثلاث سنوات 9765000 كانت هذه المبالغ تحصل من عملاء الشرقية بدون وجه حق.ولكن المشكلة الاكبر تكمن فى قسم المتابعة بالهيئة والخاص بقسم الصيانة الوقائية عندما يقوم بعمل مراجعة على الشركة ويتم تسجيل تلك المخالفات فى الملاحظات تقوم ادارة الشركة باعطائهم مجموعة من الهدايا على سبيل الرشوة وبالتالى يتم تغير الكشوف كله يبقى تمام .وكشف المسئول عن عمل خطط الصيانة الوقائية ان وظيفتة تكون على الورق فقط حيث ان قسم الصيانة لا يعمل بتاتا بالشركة والضحية هو العميل حيث يقوم العمكيل بدفع ثمن الصيانة الدورية على الفاتورة فتستغل الادارة تحصيل المبالغ مقدما ولا تستعين بأحد الفنين للصيانة حتى لا يكلف الشركة أجور اضافية ة والضحية هو العميل الذى لا حول له ولا قوة الى بيفاجئ بدون مقدمات ان عنده تسريب فى الغاز وده طبعا لان مفيش صيانة وقائية.لا تخلو مخالفات الشركة عند هذا الحد بل تضمنت ايضا رسوم التحصيل التى تحصلها الشركة على الفاتورة وتقدر ب)1.25) جنية وخمس وعشرون قرش رسوم تحصيل فاتورة وقامت الشركة فى الفترة السابقة بمنع المحصلين من المرور على العملاء لمدة شهرين ثم قامت الشركة بإيقاف جميع الأقسام فى الشركة وتوزيعهم على قسم الفصل لمدة شهرين.اشار العمال ان االشركة قامت مؤخرا بفصل أكثر من 30 ألف عميل على مستوى الأربع مدن فى شهرين فقط وقامو بعدها بتحصيل رسوم إعادة توصيل تبدأ من 25 جنيه حتى 450 جنيه وفى هذة الفترة حدثت مشاكل كثيرة بين العملاء والشركة من إعتداء على الموظفين وتكسير الزجاج ومحاضر فى القسم وشكاوي فى حماية المستهلك واضطرت الشركة فى أكثر من مرة للإستعانة بالنجدة لفض العملاء المتجمعين والثائرين .وفى النهاية اضطر العملاء للذهاب شهريا لدفع الفواتير فى المكتب وكانت النتيجة تصفية عدد كبير من المحصلين وتحصيل رسوم التحصيل على الفاتورة والضحية العملاء والمحصلين علما بأن أخر تقرير يفيد بأن السداد من خلال المكتب وصل الى 40 % يعنى62 الف عميل تقريبا .وعلى جانب اخر قال مهندس احمد امام احد المضهدين لقد قامت الادارة بالضغط عليهم لتقديم الاستقالة وذلك بتهدديهم بانه من يتقدم باستقالتة طواعية سوف يحصل على راتب شهر نوفمبر والحوافز الخاصة به فقط دون اى مستحقات اخرى ومن يرفض تقديم الإستقالة لايلومن الا نفسه وسوف يضطر فى النهاية الى تقديم الاستقالة ولن يحصل على اى مستحقات وقتها .واضاف امام لقد اتبعت الشركة العديد من الاساليب للضغط عليهم منها تخفيض الراتب الى اقل من الربع ومنها تلفيق قضايا عن طريق العهدة الخاصة بهم وقد نجحو فعلا فى ارهاب مايصل الى 51 فرد من هؤلأ العاملين وقامو بالفعل بالتوقيع على الإستقالة ومع ذلك لم تنفذ الادارة وعودها بإعطاء العاملين مستحقاتهم حتى فكر الكثير منهم فى سحب الإستقالة إلا انهم تخوفوا من بطش الشركة بهم حيث ان هؤلاء العاملين ضعفاء لا حول لهم ولا قوة وقد تم تقديم هذه الإستقالات الجماعية فى نفس اليوم .وذكر العمال بأنهم تقدموا بمذكرة لوزيرة القوى العاملة والهجرة لوقف سياسة التشريد التى تتبعها الشركة الا انها لم تحرك ساكنا ولهذا فأعلنوا عن رفع دعوى قضائية ضد ادارة الشركة والمتمثلة فى المهندس رضا جنينة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، المهندس محمد هانى أحمد فريد نائب العضو المنتدب ومدير المشروعات وايضا قاموا بالتهديد بتنظيم اعصتام مفتوح امام مقر ادرارة الشركة بالعاشر من رمضان.
