إعداد قاعدة بيانات للقضايا الخاصة بمحافظة القاهرة لسهولة متابعتها

كلف الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة الإدارةالعامة للمعلومات والتوثيق بالمحافظة بإعداد قاعدة بيانات للقضايا المرفوعة علىالمحافظة بداية على مستوى الأحياء ومتابعتها وإعداد برنامج خاص بمتابعة تنفيذالأحكام والدعاوى المرفوعة من المحافظة أو عليها.كما كلف المحافظ بمتابعة القرارات الإدارية واجبة التنفيذ هدم ، تنكيسوخلافه وتدعيم وحدات تنفيذ الأحكام وإدارات الشئون القانونية بكل ما يلزمها منقانونيين وأجهزة حواسب آلية ، وإعداد دورات تدريبية للعاملين بها للتعرف علىالقوانين الجديدة والتعامل معها وخاصة قانون 119 لسنة 2008 ، والتنسيق الكامل بينإدارات الإسكان والشئون القانونية بالأحياء.جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة اليوم الأحد لمناقشة الدعاوى التى يتمرفعها على المحافظة وما يستجد بشأنها وفقا لأحكام قانون البناء الجديد بحضور نوابالمحافظ للمناطق الأربع ، واللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العاموالمستشارين القانونيين للمحافظ ، ورؤساء الأحياء ، ومديرى إدارات الشئونالقانونية والإسكان ورؤساء وحدات تنفيذ الأحكام بالأحياء.وأكد المحافظ ، خلال الاجتماع ، أن الأحياء مسئولة عن حق منح الترخيص للأماكنالسياحية حيث إنها المنوط بها تحديد نوعية النشاط المسموح به فى أى موقع ، وإذاكان لا يتعارض مع خطوط التنظيم أو داخل جراج أو فى مواقع لا يجوز إقامة محلات بهاأو منشآت .. على أن تقوم وزارة السياحة فيما بعد بمنح ترخيص مزاولة النشاط.وقال الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة إنه منذ 7 سنوات لم تمنح المحافظةأى ترخيص بإقامة أى كشك فى أنحاء القاهرة لما تسببه من عملية اغتيال للأرصفة وسلبحق المواطن فى السير على الرصيف ، وكذلك لم يتم إلغاء أى ترخيص للأكشاك إلا فىحالات المخالفة الصارخة بعدم الالتزام بالمواقع والمساحات المحددة أو سرقة التيارالكهربائى من أعمدة الإنارة.وأشار وزير إلى أن الترخيص الممنوح للكشك هو ترخيص إشغال مؤقت يتم تجديدهسنويا وبالتالى فلا يحق به التوريث ، وفى حالة وفاة صاحب الترخيص الأصلى والمفترضأن ينتهى بوفاته فقد راعت المحافظة الجانب الإنسانى بإعداد نظام ملائم بدراسةأحوال الورثة من خلال بحث اجتماعى ، ويمكن استمرار السماح بالترخيص فى حالةانطباق الشروط عليهم فى حالة ثبوت احتياج الأسرة للكشك لإعالة أرملة أو أطفال قصروخلافه.وبدوره ، أكد اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام أن المحافظة تحرصعلى إقامة حلقات نقاشية ما بين إدارات الشئون القانونية ووحدات تنفيذ الأحكامومديرى مناطق الإسكان بالأحياء لتوحيد المفاهيم وطرق العمل بالقضايا المتشابهة ،وأن تقوم الإدارات بالأحياء بمهامها الرئيسية على أكمل وجه وهى مباشرة الدعاوىوتنفيذ الأحكام ، وإعداد ملف الدفاع مستكملا بالمستندات الوافية وأحكام الدفاع فىالقضايا المرفوعة ضد الأحياء أو المحافظة.وأوضح أنه سيتم تدعيم الإدارات القانونية بالأحياء بعدد 60 جهاز حاسب آلىمتكاملا ومزودا به البرامج الخاصة بتسجيل ومتابعة القضايا والقرارات الإدارية.ولفت إلى أنه جارى حصر شامل للقانونيين العاملين بالمحافظة فى مجالات بعيدةعن الشئون القانونية لإعادة توزيعهم على الإدارات القانونية ووحدات تنفيذ الأحكامتدعيما للقوى البشرية الموجودة بها ، وإعداد دورات تدريبية لهم لإعادة تأهيلهمورفع كفاءتهم ، وكذلك دراسة الموارد المالية لتحديد بدل عمل للعاملين بالشئونالقانونية لمساواتهم بقدر المستطاع بالمهندسين تقديرا لجهودهم وحثهم على بذلالمزيد ، كما تقوم المحافظة بإعداد كتيب دليل عمل لتوزيعه على الإدارات متضمناالأخطاء الشائعة التى تحدث وكيفية معالجتها.