أكد اللواء عبد الفتاح عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة القاهرة، بأن المحافظة تحرص على إقامة حلقات نقاشية ما بين إدارات الشئون القانونية ووحدات تنفيذ الأحكام ومديري مناطق الإسكان بالأحياء، لتوحيد المفاهيم وطرق العمل بالقضايا المتشابهة، وأن تقوم الإدارات بالأحياء بمهامها الرئيسية على أكمل وجه وهو مباشرة الدعاوى وتنفيذ الأحكام، وإعداد ملف الدفاع مستكملة بالمستندات الوافية وأحكام الدفاع في القضايا المرفوعة ضد الأحياء أو المحافظة، وسوف يتم تدعيم الإدارات القانونية بالأحياء بعدد 60 جهاز حاسب آلي متكامل مزود به البرامج الخاصة بتسجيل ومتابعة القضايا والقرارات الإدارية، وجاري حصر شامل للقانونيين العاملين بالمحافظة في مجالات بعيدة عن الشئون القانونية لإعادة توزيعهم على الإدارات القانونية ووحدات تنفيذ الأحكام تدعيماً للقوى البشرية الموجودة بها، وإعداد دورات تدريبية لهم لإعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم، وكذلك دراسة الموارد المالية لتحديد بدل عمل للعاملين بالشئون القانونية لمساواتهم بقدر المستطاع بالمهندسين تقديراً لجهودهم وحثهم على بذل المزيد ، كما تقوم المحافظة بإعداد كتيب دليل عمل لتوزيعه على الإدارات متضمناً الأخطاء الشائعة التي تحدث وكيفية معالجتها . يذكر أن الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، كلف الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالمحافظة بإعداد قاعدة بيانات للقضايا المرفوعة على المحافظة، وإعداد برنامج خاص أيضا بمتابعة تنفيذ الأحكام والدعاوى المرفوعة منها أو ضدها.