قاعدة بيانات للقضايا المرفوعة ضد محافظة القاهرة لتسهيل متابعتها

كلَّف الدكتور عبدالعظيم، وزير محافظ القاهرة، الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالمحافظة، بإعداد قاعدة بيانات للقضايا المرفوعة على المحافظة بداية من مستوى الأحياء ومتابعتها، وإعداد برنامج خاص بمتابعة تنفيذ الأحكام والدعاوى المرفوعة من المحافظة أو عليها.
كما كلَّف بمتابعة القرارات الإدارية واجبة التنفيذ مثل الهدم والتنكيس وخلافه، وتدعيم وحدات تنفيذ الأحكام وإدارات الشئون القانونية بكل ما يلزمها من قانونيين وأجهزة حواسب آلية، وإعداد دورات تدريبية للعاملين بها للتعرف على القوانين الجديدة والتعامل معها وخاصة قانون 119 لسنة 2008، والتنسيق الكامل بين إدارات الإسكان والشئون القانونية بالأحياء.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمناقشة الدعاوى، التي يتم رفعها على المحافظة وما يستجد بشأنها وفقًا لأحكام قانون البناء الجديد، بحضور السادة نواب المحافظ للمناطق الأربعة، واللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام، والمستشارون القانونين للمحافظ، ورؤساء الأحياء، ومديرو إدارات الشئون القانونية والإسكان، ورؤساء وحدات تنفيذ الأحكام بالأحياء.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الأحياء مسئولة عن حق منح الترخيص للأماكن السياحية، حيث إنها المنوط بها تحديد نوعية النشاط المسموح به في أي موقع، وإذا كان لا يتعارض مع خطوط التنظيم أو داخل جراج أو في مواقع لا يجوز إقامة محلات بها أو منشآت، على أن تقوم وزارة السياحة فيما بعد بمنح ترخيص مزاولة النشاط.
كما أكد بأنه منذ 7 سنوات لم تمنح المحافظة أي ترخيص بإقامة أي كشك في أنحاء القاهرة لما تسببه من عملية اغتيال للأرصفة وسلب حق المواطن في السير على الرصيف، وكذلك لم يتم إلغاء أي ترخيص للأكشاك إلا في حالات المخالفة الصارخة بعدم الالتزام بالمواقع والمساحات المحددة أو سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة، وأن الترخيص الممنوح للكشك هو ترخيص إشغال مؤقت يتم تجديده سنويًا، وبالتالي فلا يحق به التوريث، وفي حالة وفاة صاحب الترخيص الأصلي والمفترض أن ينتهي بوفاته، فقد راعت المحافظة الجانب الإنساني بإعداد نظام ملائم لدراسة أحوال الورثة من خلال بحث اجتماعي، ويمكن استمرار السماح بالترخيص في حالة انطباق الشروط عليهم في حالة ثبوت احتياج الأسرة للكشك لإعالة أرملة أو أطفال قصر وخلافه.