مؤتمر الشركاء لإنقاذ اقتصاد مصر !!

حالة من التفاؤل سادت بين الأوساط الاقتصادية، عقب الدعوة التى دعا إليها العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبد العزيز لمساندة مصر خلال الفترة المقبلة من خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده خلال ايام قلائل، إذ توقع عدد من الاقتصاديين أن تحصل مصر عقب هذا المؤتمر على مساعدات مالية من دول الخليج تقدر بنحو 35 مليار دولار، هذا بجانب أن هذا المؤتمر سيكون بداية لعودة الاستثمارات العربية التى هربت من السوق المصرى خلال الفترة الماضية نتيجة حالة تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الشارع المصري. لذا استطلعت «النهار» أراء عدد من الخبراء والاقتصاديين حول هذا المؤتمر؟، وما هى النتائج التى قد تترتب على عقده؟، وهل سينتهى هذا المؤتمر بمنح مصر مساعدات مالية قد تساهم فى دعم الاقتصاد المصري؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور المقبلة.
فى البداية أكد الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مؤتمر المانحين سيكون بداية حقيقيسة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية، خاصة وأن هناك عدداً من الدول العربية ترحب بعقده ولعل ابرز هذه الدول الامارات والكويت وغيرها، هذا بجانب أن الدعوة لعقد المؤتمر تزامنت مع إعلان حكومة المهندس إبراهيم محلب عن تنفيذ خريطة عاجلة للمشاريع الاستثمارية فى مصر.
وأضاف القزاز، أن دول الخليج قد دعت من قبل إلى عقد مؤتمر للمانحين وذلك فى بداية التسعينيات، وقد أسفر المؤتمر عن تقديم حزمة من المساعدات المالية لدعم الاقتصاد المصري، وهذا الأمر متوقع حدوثه عقب انتهاء المؤتمر، موضحاً فى الوقت ذاته أن الهدف الأساسى من عقد هذا المؤتمر هو تقديم دعم للاقتصاد المصرى سواء من خلال عودة الاستثمارات للسوق المصرى أو تقديم حزمة من المنح والمساعدات المالية لها.
إصلاح ما أفسده الإخوان
وأشار القزاز إلى أن دعوة السعودية لعقد مؤتمر المانحين لمساعدة مصر فور تنصيب عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية، جاء لإدراكها أن السيسى سيسعى لتحقيق الاستقرار السياسى للمنطقة العربية بأكملها ومن ثم سيدعم العلاقات بين مصر ودول الخليج خلال الفترة المقبلة بعدما أفسدتها حكومة الإخوان المسلمين .
وأيده فى الرأى الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إذ أكد أن دعوة السعودية لعقد مؤتمر المانحين هو البداية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لمصر، لاسيما فى ظل إعلان عدد من الدول العربية كالامارات ترحيبها وتأييدها الكامل للمشاركة فى المؤتمر لدعم اسقتصاد مصر والسعى لنموه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدسوقى أن حصول مصر على مساعدات مالية من دول الخليج سيساهم فى تخفيف الأعباء على الأجيال القادمة خاصة أن هذه المساعدات ستساهم فى تقليل عجز الموازنة والذى قدر هذا العام بنحو 187 مليار جنيه ن ومن ثم فإن تقليل فجوة عجز الموازنة ستساهم فى عودة الاستثمارات العربية والاجنبية للسوق المصرى من جديد.
وتوقع الدسوقى أن تحصل مصر على مساعدات مالية تقدر بنحو 35 مليار دولار وأكثر عقب الانتهاء من عقد المؤتمر، هذا بجانب أنه سيساهم فى تنفيذ حزمة المشاريع الاستثمارية التى أعلنت عنها الحكومة المصرية ومن ثم فهذا الامر سيساهم فى تقليل معدل البطالة الذى بات يتفاقم يوماً تلو الآخر.
تحفيز للمستثمرين
فى حين ترى الدكتورة يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، أن الشعب المصرى اعتاد دائماً على دعم السعودية لاقتصاد مصر وهذا ما اتضح من قبل خلال حزمة المساعدات المالية التى قدمتها لمصر خلال الاشهر الماضية، موضحة أن هذا المؤتمر قد يمنح مصر الفرصة لمصر لطرح أهم المشاريع التى ترغب فى تنفيذها على مائدة المؤتمر ، خاصة وأن هذا الطرح سيساهم فى تحفيز المستثمرين العرب على تبنيها وتنفيذها على أرض الواقع.
وأضافت الحماقى أن مصر ستحصل على مساعدات مالية عقب هذا المؤتمر قد تساهم بشكل كبير فى إنقاذ الموازنة العامة للدولة والتى تعانى من عجز كبير، لاسيما وانه من المتوقع أن ينتهى المؤتمر بإقرار مساعدات مالية تحصل عليها مصر يقدر بنحو 25 مليار دولار ومن ثم فهذا الامر سيسد عجز الموازنة بصورة كاملة ، لاسيما وأن حجم المساعدات المالية التى حصلت عليها من دول الخليج خلال العام المالى الجارى قدرت بنحو 21 مليار دولار.
وطالبت الحماقى الحكومة الجديدة التى يتم تشكيلها، بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تهدف لتحفيز المستثمرين على العودة مجددا للسوق المصري، وان حصول مصر على المنح المالية بجانب عودة الاستثمارات سيكون بمثابة الحل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عباءة أزماته المتتالية.