رشيد:مزيد من التيسيرات والمساندة خلال عام 2011 لزيادة معدلات النمو

كشف احدث تقرير عن مؤشرات اداء الاقتصاد المصري خلالالربع الاول من العام المالي 2010/2011 أن قطاعى الصناعات التحويلية والتجارةالداخلية ساهما بنحو ثلث النمو الاقتصادي المحقق خلال الفترة نفسها، حيث احتلتالصناعةالتحويلية المرتبة الاولي من حيث مساهمتهما في الناتج المحلي الاجماليبنسبة 4ر16% خلال الربع الاول من العام المالي 2010/2011 يليها قطاع تجارة الجملةوالتجزئة بنسبة 7ر12 %.وأشار التقرير ، الذي اصدرته وزارة التنمية الاقتصادية ، إلي أن قطاعيالصناعة التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو اعلي من معدل نموالناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من عام 2010 /2011 والذي بلغ 5ر5%، حيثحقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ 2ر6% ارتفاعا من 1ر5% خلال الربع الاولمن العام المالي 2009/2010 الامر الذي ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع فيالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4ر16%، بالاضافة إلي زيادة معدل نمو قطاع التجارةالداخلية خلال الفترة نفسها إلي 2ر7% ارتفاعا من 2ر6% خلال الربع الاول من العامالمالي 2009/2010 ليحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي والتيتقدر بنحو 7ر12% خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي.وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزيرالاستثمار ، فى تصريح له اليوم ، أن مؤشرات اداء قطاعي الصناعة والتجارة الداخليةفي الربع الاول من العام المالي الحالي جاءت مبشرة سواء من حيث المساهمة باكبرنصيب في نمو الناتج المحلي الاجمالي او في الاستحواذ علي اكبر قدر من الاستثماراتالمنفذه مما يؤكد أن هذين القطاعين هما قاطرة التنمية.وأكد الوزير أن قرار الرئيس مبارك الخاص بتنظيم وإنشاء المناطق التجاريةالمتخصصة والذي يمنح تسهيلات متعددة للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية سيزيدمن قدرة التجارة الداخلية علي جذب استثمارات ضخمة وبالتالي توفير فرص عمل كثيرةلابناء المحافظات في الدلتا وجنوب الوادي .. حيث سيبدأ خلال العام الحالي إنشاء 8مناطق تجارية متكاملة في الدلتا والصعيد.وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزيرالاستثمار إن الوزارة أعدت حزمة شاملة لمزيد من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية فيقطاع التجارة الداخلية سيبدأ تنفيذها العام الحالي مما يزيد من جاذبية هذا القطاعامام المستثمرين سواء من مصر أو الدول العربية أو الشركات العالمية المتخصصة،وذلك في اطار منظومة تطوير التجارة الداخلية التي تستهدف توفير فرص عمل جديدةوتوفير احتياجات المستهلكين من السلع والبضائع باسعار مناسبة وجودة عالية وضمانالحصول علي حقوق المستهلك في خدمات ما بعد البيع والاصلاح والصيانة للاجهزةالمعمرة.وأضاف الوزير أنه من المستهدف أن يزيد معدل نمو قطاع التجارة الداخلية بنهايةالعام الحالي إلي 9% خاصة أن هناك طلبات متزايدة من كبريات الشركات العالميةللتوسع في استثماراتها في هذا القطاع بمصر.وفيما يتعلق بقطاع الصناعة .. قال رشيد إنه رغم استمرار تداعيات الازمةالاقتصادية العالمية إلا أن مؤشرات الاداء الاقتصادي في الربع الاول من العامالمالي 2010/2011 يؤكد أن قطاع الصناعة في مصر نجح في تجاوز هذه الازمة بفضلمساندة الحكومة لهذا القطاع.واوضح انه خلال العام الحالي 2011 ستبدأ اجهزة الوزارة المتمثلة في هيئةالتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية والمجالس التصديريةفي تقديم حزمة متميزة من المساندة الفنية والمالية والتيسيرات الجديدة فيالاجراءات مما سيدفع قطاع الصناعة إلي الاستمرار في زيادة معدلات النمو وزيادةالقدرة التنافسية وبالتالي زيادة الصادرات.وكشف التقرير أن قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية استحوذا علي ربعالاستثمارات الحقيقية المنفذه تقريبا في الربع الاول من عام 2010/2011 والتي تقدربنحو 9ر12 مليار جنيه، حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية علي استثمارات تقدربنحو 8،8 مليار جنيه مقارنة بنحو 2ر5 مليار جنيه خلال الربع الاول من العامالمالي 2009- 2010 بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها علي 1ر4مليار جنيه مقارنة ب 1،1 مليار جنيه مقارنة بالربع الاول من العام المالي2009/2010 وبذلك تصل نسبة مساهمة قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الاستثماراتالكلية المنفذه خلال الربع الاول من عام 2010/2011 إلي حوالي 23%.