ننشر أسماء من صدر في حقهم قرار جمهوري بإلغاء قرار المعزول محمد مرسى بالعفو عن عقوبتهم وعددهم 52 محكوماً عليه، منهم 27 ينتمون لتنظيم الإخوان والجهاديين بالإضافة إلى 16 فلسطينياً و9 آخرين تم العفو عنهم فى مناسبات مختلفة. كان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قد أصدر قراراً جمهورياً مساء الخميس الماضي بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة ل52 شخصاً، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها وبالرجوع لنصوص القرارات التى أصدرها «مرسى» يتبين أن القرار رقم 57 لسنة 2012 صدر بمناسبة شهر رمضان المبارك وتضمن العفو عن 588 من المحكوم عليهم وتنوعت جرائمهم ما بين حيازة أسلحة وذخائر والاتجار فيها وحيازة سلاح أبيض واستعراض القوة والعنف. وشمل قرار إلغاء العفو 16 فلسطينياً، حيث أصدر «مرسى» قرار بتخفيض العقوبة عليهم هم: أحمد رجب محمود السحلوب، فلسطيني الجنسية، كان متهماً بالاتجار فى المخدرات، وأيضاً عضوية خلية نشطة لتهريب الأسلحة فى سيناء، خلال شهر يونيو 2011، إذ تم تخفيف العقوبة الصادرة ضده من السجن المؤبد، إلى السجن 7 سنوات، وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش، الذى خففت عقوبته إلى السجن 6 سنوات، وخالد إبراهيم خليل الحرم، نفس المدة، وأحمد سمير محمد عفيفي، 4 سنوات، وشحته مبروك على محمد يوسف، 3 سنوات، وسنة واحدة لكل من نبيل السيد زكى محمد، وأحمد ناجح السيد زكى، وصلاح جاب الله سالم حسن، وإسلام رضا حسين السيد وحسين رضا حسين السيد، و7 سنوات لكل من الأحمدى المرسى عبد السلام أحمد، وهاني حسين سليمان، ومصطفى كامل توفيق جمعة، وسنتين لمصطفى عبد العال عبد الرحمن على، و3 سنوات لكل من أيمن محمود سيد محمد، ومفتاح فرج سعيد قوبس. بينما تضمن القرار رقم 58 العفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بالعيد الستين لثورة 23 يوليو عام 1952 والاحتفال بعيد الفطر الموافق الأول من شوال 1433 هجرية. أما القرار رقم 75 فتضمن العفو عن 27 إسلامياً صدر بحقهم أحكام قضائية من المحكمة العسكرية وأمن الدولة العليا طوارئ بالإعدام والمؤبد حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها يوم 26 يوليو الماضي وهو القرار 75 لسنة 2012 الذي ينص على إعفاء كل من غريب الشحات أحمد الجوهرى، الصادر ضده حكم بالإعدام في قضية اغتيال مدير مدرسة بالسويس فى التسعينات، وأحمد عبدالقادر بكرى، الصادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل ضابط شرطة بأحداث مسجد الإيمان بالسويس، وكذلك حسن الخليفة عثمان الذي حصل على حكم بالإعدام في قضية قتل اللواء الشيمى. ونص القرار فى مادته الثانية على أن يُعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها المحكوم بها على 23 من القيادات الإسلامية هم على الترتيب: محمود عبد الغنى عبد الحافظ، المدان في أحداث الصعيد، وأبو العلاء محمد عبد ربه الحاصل على حكم بالمؤبد، في أحداث إمبابة، والسيد صابر خطاب وعطية عبد السميع محمود، الصادر بحقهما حكم بالمؤبد في قضية مسجد الإيمان بالسويس. كما شمل العفو كلاً من: أحمد محمود همام عبد الله وعاطف موسى سعيد، وشوقي سلامة عطية، ومحمد حسن إبراهيم، ومحمد يسرى ياسين، وحسين فايد طه رزق، وشحتة فوزي أبوتريكة، ابن عم لاعب الكرة الشهير، وعبد الحميد عثمان موسى، حاصل على حكم بالمؤبد فى قضية قتل اللواء الشيمى بأسيوط، والسيد أبوالنجا حسين الصفتاوى، ومحمد إسماعيل خليل، وأشرف محمد عبدالحليم عبد الغفار، والداعية الإخواني وجدى غنيم، والداعية السعودي عوض محمد سعد القرنى، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي للإخوان بأوروبا، والقيادي الإخوانى السوري على غالب محمود همت. وتضمن قرار العفو رجل الأعمال الإخوانى يوسف ندا، صاحب بنك التقوى، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، القيادى بالجماعة والمقيم بألمانيا وهو صهر رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، ويوسف توفيق على المتعايش، القيادي الإخوانى الشهير ب«توفيق الواعى»، وفتحي أحمد الخولى «متوفى» بالسعودية عام 2010. بينما نصت المادة الثالثة من القرار على استبدال عقوبة الإعدام على شعبان عبد الغنى هريدى بالسجن 15 سنة، وكان قد صدر ضده حكم بالإعدام في قضية اغتيال ضابط. وشمل القرار رقم 122 الإفراج عن 56 من المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية طبقاً للكشوف المقدمة من لجنة الحرية الشخصية للعفو عن المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري. التي أمر «مرسى» بتشكيلها حينها.
