ننشر أخر بيان ل«صباحي»: مسئوليتى وواجبي يدفعاني لاستكمال السباق الرئاسي

قال المرشح الرئاسي حمدين صباحي، إنه قرر استكمال الانتخابات الرئاسية، ل«إثبات قدرته على المواجهة مع كل الساعين لاستعادة السياسات القديمة».
وأضاف «صباحي»، في بيان له، اليوم الأربعاء: «أعرف أن ملايين من أبناء الشعب المصرى ينتظر موقفا ربما يكون بالغ التأثير في مستقبل هذا الوطن، وأعرف أن كلا منكم يمتلك حيثيات تجعل ما يعتقده من موقف هو الصواب، لكن المؤكد بالنسبة لي أن وطننا يمر بظروف بالغة الدقة تفرض علينا جميعا مواقف ربما تكون أثقل على قلوبنا من الجبال، وهنا فلم أتخذ موقفا منفردا بل آثرت أن يشاركني في اتخاذ هذا القرار الصعب كثير ممن أثق وتثقون في وطنيتهم وإخلاصهم لهذا البلد وثورته».
وتابع: «منذ البداية كان قرار خوضنا المعركة الانتخابية في مناخ بالغ الصعوبة شابه التشويه واختراق الدستور والقانون ورغبة البعض في القضاء على أي فرصة للديمقراطية، كنا ندرك المخاطر التي تحيط بالوطن داخليا وخارجيا، وتلك التي تهدد مستقبل الديمقراطية والحريات في مصر وبناء على تلك التحديات كان قرارنا».

وأردف: «بأقل الإمكانيات أسسنا حملتنا، واعتمدنا على الجهد البشرى وإيماننا بالشباب، خلقنا تحالفا للقوى الديمقراطية، وتعرضنا للتضييق منذ البداية، منذ أن ذهب من آمنوا بنا لتحرير التوكيلات بمبالغ زهيدة أكملنا الدعاية الانتخابية، وخلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية تعرضنا لحجم واسع من الانتهاكات والاعتداءات والتجاوزات، بدءا من تعقيد إجراءات استخراج أوراق الوكلاء والمندوبين في مختلف اللجان الانتخابية، وتعرض كثير منهم للمنع من أداء دورهم ومن الدخول إلى اللجان بواسطة ضباط جيش وشرطة، وطرد لكثير منهم أثناء ممارستهم دورهم في مراقبة العملية الانتخابية، فضلا عن الاعتداء والقبض عليهم، وعدم تمكين المندوبين من إثبات وتحرير شكاواهم في محاضر رسمية، ثم رصدنا لقدر من حالات التصويت الجماعى والتسويد في عدد من اللجان في محافظات مثل الدقهلية وسوهاج وأسوان ودمياط وغيرها، بالإضافة إلى قدر واسع من الدعاية المضادة والترهيب أمام مقار اللجان، والتحرش والتضييق الذي طال شخصيات عامة لها إسهاماتها في كافة المجالات أثناء تصويتهم بسبب موقفهم الداعم لنا».
وواصل: «إن كل هذه التجاوزات والانتهاكات، تعاطينا معها بالطرق القانونية، وقدمناها في بلاغات رسمية للجهات المعنية، وإزاء عدم الاستجابة لكل ما قدمناه من شكاوى وعدم التدخل لوقفها، بدا أن الانتخابات تتجه نحو عملية خالية من المضمون الديمقراطى وتفتقر الحد الأدنى من ضمانات حرية تعبير المصريين عن رأيهم وإرادتهم، فضلا عن عدم ضمان أمن وسلامة مندوبى الحملة وما تعرضوا له من اعتداء وقبض، وهو ما وصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العسكرية. وربما عملية تعود بنا إلى 24 يناير 2011، لدا فقد قررنا سحب كافة مندوبينا من كافة اللجان الانتخابية اليوم».
وقال: «إننى إذ أؤكد على احترامى الكامل لكل وجهات النظر التي استمعت لها واطلعت عليها بمنتهى الاهتمام والتقدير، الداعية للانسحاب من الانتخابات، إلا أن مسئوليتى وواجبى يدفعانى لأطرح عليكم ضرورة استكمالنا ما بدأناه، إيمانا بحقنا في شق مجرى ديمقراطى ننتزع فيه حق المصريين في الديمقراطية رغما عن إرادة الاستبداد، ونثبت قدرتنا على المواجهة مع كل الساعين لاستعادة السياسات القديمة، وترسخ قيمة المشاركة في مواجهة ممارسات نعلم أنها ستتكرر في معارك متعددة مقبلة، فلم تكن هذه المعركة الانتخابية الأولى ولن تكون الأخيرة، ولا بديل عن انتزاعنا بالمشاركة لحقوقنا ومواجهة وفضح وهزيمة مثل هذه الممارسات لا الاستسلام لها، هذا فضلا عن احترامنا الكامل وتقديرنا لكل من اجتهدوا واشتركوا في هذه الانتخابات سواء منذ تأسيس الحملة أو من ملايين المصريين الذين صوتوا لنا على مدى اليومين الماضيين وفقا لما رصدته مؤشراتنا، والذين لا يمكن أن نهدر جهدهم وبطولتهم وقيمة مشاركتهم وحرصهم على التعبير عن رأيهم.. إن هذه اللحظات التي يمر بها الوطن تشهد تهديدا حقيقيا من قوى التطرف والإرهاب، ولا نرتضي لأنفسنا أبدا أن نتخذ موقفا يستغلونه لخدمة مصالحهم على حساب الوطن».
وأوضح: «إننا نرى أنه لولا قرار مشاركتنا في الانتخابات، الذي لم يكن قرارا فرديا بل كان تعبيرا عن إرادة شركاء متعددين، وتعبيرا عن مشروع لتقديم بديل أمام المصريين، لما انكشف كل هذا الحجم من التجاوزات والانتهاكات، ولما سقطت الأوهام التي حاول البعض الترويج لها كثيرا على مدى الشهور الماضية فأسقطها الشعب المصرى بعبقريته في أقل من 48 ساعة رغم كل الزيف والتضليل والتشويه، ولما تمكننا من بلورة تحالف وطنى ديمقراطى بدا واضحا في هذه الانتخابات وما له من وزن مؤثر وكتلة حقيقية قادرة على تقديم بديل حقيقي للمصريين».
وختم بيانه قائلا: «في ضوء هذه الاعتبارات، وعلى ضوء موقفنا السابق والواضح المعلن من رفض قرار مد الانتخابات لليوم الثالث، فإننا نحمل المسئولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن إرادة المصريين بشكل حقيقى، للجنة العليا للانتخابات، وللسلطة وأجهزتها الأمنية، ونؤكد أن موقفنا النهائى من العملية ونتائجها سيكون على ضوء ذلك».