النيابة تخاطب "السجون" لاقتطاع مدة الحبس الاحتياطي لمبارك من العقوبة

بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول للنيابة، إجراءات تنفيذ الحكم الصادر اليوم بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغًا وقدره 125 مليونًا و779 ألف جنيه.
وخاطبت النيابة قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لبيان مدة الحبس الاحتياطي لمبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، حتى يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي لهم في القضية على وجه الدقة، واقتطاعها من مدة عقوبة السجن المقضي بها ضدهم.
يذكر أن فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك في هذه القضية لا تتجاوز بضعة أشهر، حيث كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بحبسه احتياطيًا لأول مرة أثناء مرحلة التحقيقات في 7 أبريل من العام الماضي، ثم أصدرت محكمة الجنايات في 19 أغسطس 2013 قرارها بإخلاء سبيله على ذمة القضية، وبدأ تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك في قضية "القصور الرئاسية" في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيًا في محاكمة القرن، والذي انتهى في 15 أبريل 2013.
وبدأت فترة الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك في القضية اعتبارًا من 16 أبريل 2013 حتى صدور الحكم.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى أثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا في شهر يونيو 2013 من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من محيي الدين عبدالحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسان بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح "آل مبارك".
وجاء قرار نيابة الأموال العامة العليا بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة من استكمال التحقيق في القضية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال والسابق إحالتهم للمحاكمة وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين "الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال"، بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك في شارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.