استقالات حكومية ونيابية فى الكويت.. والإعلان عن انتخابات تكميلية

شهدت الكويت جملة من الاحداث سيطرت على مجريات المشهد السياسى ما بين استقالات حكومية واخرى نيابية وتقاطعها مع توقعات باضطراب فى العلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة وسط اعلان كتلة الاغلبية المعارضة نيتها بالكشف عن الفساد .
ومازالت تداعيات استقالات النواب الخمسة تلقى بظلالها على المشهد السياسى فى الكويت لا سيما بعد قبول الاستقالات نهاية الأسبوع الماضى والاعلان عن خلو مقاعد المستقيلين الخمسة فى الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة ما يجعل الكويت على موعد مع انتخابات تكميلية مقبلة وسط توقعات بإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المبارك.
قبول استقالة لم تنه الجدل حول مصير الادوات الرقابية وفاعليتها فالنائب خليل عبدالله اعلن اعداده لاقتراح بقانون يقضى بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك لضمان عدم تكرار ما حصل من شطب للاستجواب الأخير الذى قدمه النواب السابقون رياض العدسانى وحسين القويعان وعبدالكريم الكندرى لرئيس الوزراء.. وعلى اثر ذلك تصاعدت لهجة النواب المهددة بالاستجواب لتثير المزيد من علامات الاستفهام حول مستقبل العلاقات بين السلطتين وامكانية استمرار هذا المجلس، اذ كشف النائب جمال العمر عن عزمه تقديم استجواب بحق وزير المالية أنس الصالح محوره "القروض والمنح" التى اعطيت لعدد من الدول النامية بالاضافة الى الغاء الدعم عن الديزل وتحويل الاموال التى تقدر بمبلغ يتراوح بين مائتين وستين إلى مائتين وثمانين مليون دينار سنويا لزيادة علاوة الاولاد التى قامت السلطتان بتأجيلها من الاساس الى دور الانعقاد المقبل كما ان النائب خليل عبدالله سبق ان وعد بالتقدم باستجوابين خلال دور الانعقاد المقبل وان لم يكشف عن مضمونهما ولمن سيوجهان.
بدورها اعلنت الاغلبية المعارضة العزم على لسان النائب بالمجلس المبطل حمد المطر على الكشف عن قضايا الفساد بالبلاد مدعومة بالوثائق وذلك خلال الاسبوع المقبل داعيا المواطنين الى التحرك ومواجهة الامر.
ورغم الحديث عن اتفاق من نوع ما قد تشهده المرحة المقبلة بين كتلة الأغلبية المعارضة والمستقيلين فإن بعض أعضاء المعارضة أكدوا مرارا وتكرارا اقفال باب تلك التكهنات وأنه لا يوجد أى اتفاق سيجمعهم بالأعضاء المستقيلين.
الاستقالات النيابية تبعتها اخرى حكومية وان اختلفت الاسباب بدأها نايف العجمى وزير العدل والاوقاف معتذرا عن منصبه نتيجة لاسباب صحية فيما تواردت الانباء عن اسباب اخرى مستترة وراء ابتعاد الوزير تكمن فى اخفاق السلطة التنفيذية فى تحقيق الاصلاح.. استقالة العجمى لحقتها اخرى لوزير التربية والتعليم العالى احمد المليفى على اثر الانهيار الرملى بجامعة الشدادية ووقوع ضحايا نتيجة الامر متحملا مسئوليته السياسية .
ويبدو ان الاستقالات وتغير التوازنات السياسية بالمشهد كانت عنوان الاسبوع الماضى فى انتظار ما ستسفر عنه الايام القادمة من احداث يأمل المراقبون فى ان تساهم فى تعديل الاوضاع المتدهورة بالبلاد على حد قولهم .