تنشر جريدة النهار أخر تطورات قضية المرأة الحديدية .. حيث أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ بحكمة شمال القاهرة اليوم الأربعاء قرارا بتأجيل اعادة النظر في القضية رقم2050 لسنة1999 المتهم فيها هدى عبد المنعم محمد ابراهيم والمشهورة اعلاميا بالمرأة الحديدية وسيد علي مصطفى عسكر بالتزوير والاستيلاء على أموال بنك القاهرة الى جلسة 22يناير لاستكمال مرافعة دفاع المتهمة مع استمرار حبسها واخلاء سبيل المتهم الثاني.عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية كلا من المستشار شعبان الشامي والمستشار ابراهيم عبيد وأمانة سر كلا من أحمد جاد وعامر علي.حضر رجائي عطية محامي المتهمة الأولى في جلسة اليوم بعد حل الخلاف المادي الذي انفردت جريدة النهار بكشفه والذي دفعه الى تقديم 3أعذار متتالية لعدم حضوره.واستمعت المحكمة الى مرافعة النيابة والتي طالبت فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لقيامها بالتزوير والاستيلاء على أموال البنوك وأموال الشعب وهروبها خارج البلاد, وبعد سنوات عديدة عادت مرة أخرى لتطلب العفو والسماح.وعلى الجانب الأخر استمعت المحكمة الى جزء من مرافعة الدفاع, حيث أكد رجائي بأن موكلته قامت بسداد جميع المديونيات والقروض التي عليها للبنوك وهو ما يؤكد حسن النية وأنها هي التي قامت بتسليم نفسها الى السلطات المصرية للمحاكمة, كما أن محافظ البنك المركزي أرسل خطاب الى المحامي العام الأول للنيابات يؤكد قيام المتهمة بسداد جميع مديونياتها للبنوك .. لتصدر المحكمة قرارا بالتأجيل لاستكمال المرافعة.كانت الجلسة قبل الماضية تم تأجيلها لجلسة اليوم لغياب رجائي عن الحضور نظرا لمرضه وحضور محامي زميل له وطلب من القاضي التأجيل لحضور المحامي الأصلي, وهو ما حدث أيضا في جلسة اليوم وأجل القضية الى الغد.كما أنه في الجلسة الماضية أيضا حضر زميل أخر نيابة عن رجائي وطلب التأجيل مرة أخرى وهو الطلب الذي لاقى اعتراض من جانب النيابة وطلب عدم الاستجابة لهذا الطلب, الا أن المحكمة أصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة الغد بعدما سألت هدى عما اذا كانت متمسكة بالمحامي فأجابت بنعم, وحذرتها بأن هذا التأجيل سوف يكون الأخير.وعلمت جريدة النهار أن خلافات وقعت بين هدى ومحاميها على أتعاب المحاماة مما دفع رجائي الى عدم الحضور جلستين متتاليتين للضغط على هدى خاصة وأنه يعلم تفاصيل القضية, الا أن هذه الخلافات تم حلها.كانت المحكمة استمعت الى أقوال أحمد صادق حلمى مدير عام ببنك القاهرة فرع مصر الجديدة والذى أكد أن هدى عام2000 كان لديها ودائع فى البنك تسمح لها بالاقتراض من البنك كضمان وهو ما حدث.وكان ذلك عن طريق خطابي ضمان مزورين العامة, مؤكدا الى قيام البنك باجراء تسوية كاملة معها فى جميع ديونها ومراجعة جميع هذه الحسابات الخاصة بها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة.كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 23أغسطس عام2000 حكما غيابيا على المرأة الحديدية بالسجن 10سنوات لاتهامها بتزوير محررات رسمية متمثل في خطاب ضمان قدمته للبنك واستولت من خلاله على مبلغ 2.5مليون دولار من البنك ومن خلال بنوك أخرى.
