ياسر برهامى يجوز للزوج ترك زوجته للمغتصبين للحفاظ على النفس

أثارت الفتوى التي أصدرها الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية والتي تبيح عدم وجوب الدفاع عن العرض من قبل الزوج جدلا واسعا في الشارع المصري والتي قال فيها الدكتور ياسر برهامي أن الزوج إذا أعتقد أنه سيتعرض للقتل على يد المعتدين الذين يريدون الاعتداء على زوجته من باب الحفاظ على حياته متاح له عدم وجوب الدفاع عن العرض.
حيث وجه سؤال للدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على موقع “أنا السلفي” المعني بالقرآن والسنة وفهم سلف الأمة كالتالي ” لسؤال: 1- سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن في هذا مفسدتين، وفي فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ في الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل… والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك في العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟.
وتناول الشق الثاني من التساؤل الموجه للدكتور ياسر برهامي هذا التساؤل : 2- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدي المجرمين؟ فهل في هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا في عدم الوجوب؟
وكانت إجابة الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية كالتالي: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
- فالنقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه: “قواعد الأحكام في مصالح الأنام”، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف.
2- هو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟!