خبراء الاقتصاد : ينبغى وضع سياسة لتحقيق استقرار فى اسعار البترول

بعد ان استضافت مصر المؤتمر الخامس والثمانين لمجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول الأوابك بحضور وزراء الدول الأعضاء صرح المهندس سامح فهمي وزير البترول علي أهمية دعم وزيادة أوجه التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات وتبادل الآراء حول أوضاع سوق البترول العالمي ودراسة إقامة مشروعات بترولية مشتركة بين الدول الأعضاء للمساهمة في بناء اسس التكامل الاقتصادي العربي المأمول.وإعطاء دفعات قوية للصناعة البترولية العربية من اجل تحقيق الاستغلال الاقتصادي كما انه تم انفاق 5 مليار جنيه على المشروعات البترولية مع الدول الاخرىوبسؤال النهار لبعض خبراء الاقتصاد عن مدى أهميه التعاون مع الدول العربية الاخرى لدعم المشروعات البترولية وعن كيفيه تحقيق استقرار لاسعار البترول وثبتها نسبيا .قال الدكتور حمدى عبد العظيم خبير اقتصاد ينبغى على منظمة اوبك ان تتبع سياسة لانتاج النفط حتى تساعد على تحقيق استقرار اسعار النفط والبنزين قدر الامكان.وقال عبد العظيم ان الانخفاضات المفاجئة والزيادات المفاجئة لاسعار النفط والبنزين تضر بالجميع لذا ينبغى على وزارة البترول ان تسعى لتحقيق الاستقرار لاسيما وأن اسعار النفط والبنزين ارتفعت بعض الشيء خلال الفترة الماضية اذ قفز الخام عشرة دولارات في البرميل والبنزين .وتقول منى فهمى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه لو حدثت قفزة سعرية اخرى لاسعار البترول عما هى فيه هذه الفترة لكان هذا امرأ سيئا للاقتصاد وهم اعضاء اوبك يعلمون هذا.واكدت فهمى ان كافة المشروعات البترولية التى اقامها وزير البترول سامح فهمى قد ساعدت فى دعم المنتجات البترولية وجعل مصر دولة اقتصادية قويه وهذا ما اشاد به الكثير من خبراء البترولاستبعد الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية عدم حدوث أزمة اقتصادية في مصر نظرا لدعم مصر بتروليا لاسيما ان مصر تسعى لوضع دراسة لجعل الامور اكثر دقة خلال الفترة القادمة .وقال جلال تعقيبا إن حجم التعامل الاقتصادي المصري وارتباطه مع الاقتصاد الدول العربية كثير للغاية .وأضاف نظرا للاستثمارات الدول العربية والخليجية مع مصر سيجعل اقتصادها اقوى وبالتالى سيساعدها ذلك على عدم وجود اى ازمة اقتصادية أضاف انه ارتفاع بعض اسعار البترول ياتى جراء زياده الطلب عليه فى التدفئة .وارتفاع سعر البرميل فى الفترة السابقة كان نتيجة تداعيات هذه الأزمة العالمية الا ان مصر خلال هذه الفتررة تسعى لتعويض خسائرها في الداخل وهو قد ما يؤثر بطريقة غير مباشرة على اقتصاديات الدول التى تشاركها فى مشروعاتها البترولية .