ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى فى إجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور فرخنده حسن رئيس اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن كافة مواد القانون الحالية سارية وأن رفع سن المعاش عند 65 سنة سيطبق عام 2027 .وقال أن خروج البنت عند سن معينة من المعاش لن يكون نهائيا حيث ستحصل على المعاش من وزارة التضامن الإجتماعى تنفيذا لأحكام القانون الجديد.وأوضح أن أقصى مبلغ مؤمن عليه حاليا هو 1550 جنيها ويجوز للمؤمن عليه سداد إشتراك آخر على باقى المبلغ الذى يحصل عليه المؤمن حاليا بشرط سداد إشتراك بنسبة 9\% على المبلغ الإضافى حتى يستفيد من المعاشين.ونفى وجود ضرر على المؤمن عليهم عند تطبيق أحكام القانون الجديد ، بل سيحصل المؤمن عليهم على مزايا جديدة وأن القانون يعالج ظاهرة الفقر فى مصر عن طريق التعديلات الجديدة.وذكر أنه تم صرف حوالى 5ر1 مليون كارت صرف معاش لاصحاب المعاشات للتسهيل عليهم فى صرف المعاش فى أى وقت خلال ثلاثة شهور بعكس القانون الحالى الذى يضع بعض القيود على عملية الصرف من مكاتب البريد أو البنوك تخصم بنسبة معينة من المعاشعند صرفه وسيعمل هذا النظام فى نهاية العام الحالى.وبرر تحويل التأمينات إلى وزارة المالية لكون أموال التأمينات مسألة مالية، وليست مسألة إجتماعية وأن المشرفين عليهم غير مختصين بالنواحى المالية مؤكدا أنه لايوجد أى صاحب معاش لم يصرف معاشه لان الدولة ضامنة للمعاش أسوة بضمانها لمرتبات العاملين فى القطاع العام والجهاز الحكومى.وأوضح أن أموال التأمينات أحيلت إلى بنك الإستثمار القومى لإقامة مشروعات قومية بها وليس فى حساب وزارة المالية.وتحدث عن مزايا القانون الجديد مؤكدا أن أى مشترك سيحصل على معاش طبقا لسنوات خدمته بعكس القانون الحالى الذى يشترط سنوات خدمة معينة حتى يحصل على المعاش المبكر .