البورصة السلعية عودة للاحتكار وتوحش مافيا رجال الأعمال

أثار إعلان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إعداد خطة لإنشاء بورصات سلعية فى كل محافظات الجمهورية بهدف تحسين آليات تداول السلع خاصة عبر العرض والطلب وتوفير السلع بكميات كبيرة، وبأسعار مخفضة فى متناول جميع المواطنين خاصة محدودى الدخل، حالة من الجدل بين الأوساط الاقتصادية، حيث أيد البعض فكرة البورصات السلعية، إذ رأوا أن هذا القرار يعد بداية للحد من تضخم الأسعار والنهوض بمنظومة التجارة الداخلية، فى حين اعترض البعض على فكرة إنشاء البورصات السلعية ، حيث رأوا أن إنشاءها ينذر بأزمة اقتصادية مقبلة خاصة أن هذه البورصات ستعيد سياسة احتكار رجال الأعمال وعودة جديدة للفساد.
استطلعت "النهار" آراء بعض الخبراء والاقتصاديين حول قرار إنشاء البورصات السلعية، وما النتائج التى قد تترتب على إنشائها؟، وهل هذه الخطوة تعنى التخلص من جميع الخطوات السابقة التى اتخذتها وزارة التموين لضبط الأسعار كسياسة الأسعار ااتسترشادية أم أنها استكمال لهذه السياسة؟.. وجاءت إجاباتهم خلال السطور التالية:
فى البداية أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر، الخبير الاقتصادي، أن إنشاء البورصات السلعية سيساهم فى توفير السلع بشكل كبير، وهذا الأمر سيساهم فى خفض أسعارها بشكل كبير، كما أن إنشاء هذه البورصات سيحد من البطالة، إذ إنها ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، هذا بجانب أن هذه البورصات ستساهم فى النهوض بمنظومة التجارة الداخلية بشكل كبير.
وأوضح عبد الحليم أن إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات سيحد من موجة ارتفاع الأسعار، خاصة أنه سيحقق هامش ربح للتاجر والمنتج، الأمر الذى يعد بداية لتنشيط قطاع التجارة الداخلية، التى شهدت خلال الثلاثة أعوام الماضية حالة من الركود الشديد، لافتاً إلى أن النهوض بالتجارة سيفتح الباب أمام عودة الاستثمارات لهذا القطاع من جديد.
بينما ترى الدكتورة يمن الحماقي، خبيرة الاقتصاد وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، أن قرار وزارة التموين بإنشاء بورصات سلعية بالمحافظات يعكس مدى اهتمام الحكومة الجديدة بتطوير الأسواق ، خاصة أن هذه البورصات تساهم فى وضع ضوابط لنمو منظومة التجارة والحد من التجارة العشوائية والتى باتت تجتاح الشوارع، الأمر الذى سيدعم من مناخ الاستثمار أمام كل من المستثمرين العرب والأجانب وكذلك المستثمرون المحليون.
وأوضحت أن هذه البورصات ستساهم فى عملية ضبط تداول السلع، كما أنها ستضمن توفير هامش ربح للتاجر والمزارع والمنتج، هذا بجانب أنها ستحد من موجة تضخم الأسعار التى فشلت سياسة الأسعار الاسترشادية والتى تم وضعها خلال الحكومة السابقة فى ضبطها، هذا بجانب أن هذه البورصات تسهل من آليات وضع الرقابة التى يتم فرضها على الأسواق.
وأضافت الحماقى أن فكرة البورصات السلعية فى حد ذاتها فكرة جيدة، ولابد من تطبيقها خلال هذه الآونة ، من أجل الحد من موجة ارتفاع الأسعار التى تندلع من حين لآخر ، وحتى هذه اللحظة لم تجد الحكومة أى حلول لهذه الأزمة مثلها مثل الكثير من الأزمات .
وعارضهم فى الرأى الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فى أن إنشاء البورصات السلعية يعد عودة جديدة لجبروت وسيطرة رجال الأعمال كما كان فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك،لافتاً إلى أن بورصة السلع يتم تطبيقها وفقاً لمعايير محددة كالعلم بحجم الكثافة السكانية بكل محافظة .
وأوضح عبد الفتاح أن قرار وزير التموين يفتقد الدقة والتوضيح ومعايير الدراسة التى تسبق أى قرار، إذ إنه قبل أى قرار لابد من الأخذ بالقرارات السابقة للوزارة والتى تم اتخاذها لتهدئة المواطنين كقرار الأسعار الاسترشادية، فهذا الأمر يعنى التخلص من القرارات الحكومية السابقة، الأمر الذى يعيد الفساد واحتكار السلع بالأسواق.
وأضاف عبد الفتاح أن فكرة بورصات السلع توجد بالكثير من البلدان العالمية، وقرار وزير التموين جاء فى ضوء الاقتداء بهذه الدول لتنظيم التجارة إلا أن هذا الأمر لا يمنع أن هناك بلدان فشلت فى تطبيقها ، وهذا ما اتضح من قبل عندما قامت مصر بإنشاء بورصة " السكر" من قبل إذ ان هذه البورصة ساهمت فى عودة أباطرة احتكار السكر بالأسواق، الأمر الذى جعل مصير هذه البورصة الانهيار.