تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد الفنان عمرو واكد، اتهمه فيه بالتورط في تعذيب محام، داخل شركة سياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، لافتًا لي أنها ذات الواقعة التي يحاكم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان ، والمستشار محمود الخضيري. وأوضح البلاغ أن المشاهد الفيلمية، التي قدمت للمحكمة بشأن هذه الواقعة، ظهر فيها المبلغ ضده عمرو واكد، وهو يحمل كاميرا، ويصور المجنى عليه، وكل الأحداث التي تتعلق بجريمة احتجازه وتعذيبه، فضلاً عن قيامه باستجواب المجنى عليه من خلف الكاميرا، بسؤاله عن اسمه بالكامل، وسبب تواجده بميدان التحرير. وقال صبري في بلاغه إنه وبمشاهدة المشاهد الفيلمية لهذه الواقعة ظهر فيها المبلغ ضده عمرو واكد وهو يحمل كاميرا ويصور المجني عليه وكل الأحداث التي تتعلق بجريمة احتجازه وتعذيبه بل أكثر من ذلك، ظهر عمرو واكد وهو يستجوب المجني عليه من خلف الكاميرا ويسأله عن اسمه بالكامل وسبب تواجده بميدان التحرير ونصب من نفسه محققًا دون وجه حق وتعمد كذلك إخفاء هذه الواقعة الإجرامية التي ارتكبها كافة المتهمين، حيث إنه شارك فيها وشاهدها وسجلها مما يقطع بعلمه بتلك الجريمة واشتراكه فيها مما يتحتم ويتعين معه تحقيق هذه الواقعة وإحالته إلى المحاكمة الجنائية أسوة بالمتهمين المقدمين فيها والموضحة أسماؤهم جميعًا بقرار الإحالة. وقدم صبري حافظة مستندات تحوي أسطوانة مدمجة وقرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتمس تحقيق الواقعة الموضحة تفصيلًا بصدر البلاغ والثابتة بالأسطوانة المدمجة المرفقة وفي حال ثبوتها إحالة المبلغ ضده عمرو واكد إلى المحاكمة الجنائية. وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أحال كلا من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمود خضير رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامي أحمد منصور، وعمرو ذكى، وحازم فاروق، ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وصفوت حجازي ، إلي محكمة الجنايات لاتهامهم باحتجاز أحد المواطنين وتعذيبه وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل شركة سفير للسياحة، أثناء ثورة 25 يناير بعد اتهامهم له بأنه ضابط بأمن الدولة، وتبين بعد ذلك أنه محام.