تلقي مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بلاغ من سمير صبري المحامي ضد الفنان / عمرو واكد على سند من القول أن النائب العام أحال كلاً من : أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل والإعلامي أحمد منصور بقناة الجزيرة القطرية وكل من عمرو ذكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل ، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة "سفير للسياحة". ، وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد أنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان ، وادعى انه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان ، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته ، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، وتعدى المتهمون على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه.. ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام ، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء ، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا ، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا، فضلا عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه ، واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير وقال صبري في بلاغه أنه وبمشاهدة المشاهد الفيلمية لهذه الواقعة ظهر فيها المبلغ ضده عمرو واكد وهو يحمل كاميرا ويصور المجني عليه وكل الأحداث التي تتعلق بجريمة احتجازه وتعذيبه بل أكثر من ذلك ظهر عمرو واكد وهو يستجوب المجني عليه من خلف الكاميرا ويسأله عن أسمه بالكامل وسبب تواجده بميدان التحرير ونصب من نفسه محققا دون وجه حق وتعمد كذلك إخفاء هذه الواقعة الإجرامية التي ارتكبها كافة المتهمين حيث أنه شارك فيها وشاهدها وسجلها مما يقطع بعلمه بتلك الجريمة واشتراكه فيها مما يتحتم ويتعين معه تحقيق هذه الواقعة وإحالته إلى المحاكمة الجنائية أسوة بالمتهمين المقدمين فيها والموضحة أسمائهم جميعا بقرار الإحالة وقدم صبري حافظة مستندات تحوى على اسطوانة مدمجة وقرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتمس تحقيق الواقعة الموضحة تفصيلا بصدر البلاغ والثابتة بالاسطوانة المدمجة المرفقة وفي حالة ثبوتها إحالة المبلغ ضده المدعو / عمرو واكد إلى المحاكمة الجنائية .
