شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاعلان عن اختيار هيئة السكك الحديدية الايطالية من خلال شركتها الهندسية ايطالفير بالمشاركة مع الشركة الاردنية دار آل عمران لاعداد دراسة لمشروع الربط السككي بين 21 دولة عربية واستثناء جزر القمر .جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين ممثلي الأمانة العامة للجامعة والسفارة الإيطالية بالقاهرة ، وقال نيقولوه تسوني استنسيه دي كاستيفيكيو رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة ايطاليا : ان مناقصة اعداد الخطة الرئيسية لشبكة السكك الحديدية العربية وهو مشروع يموله الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية منافسة كبيرة بين كبرى الشركات الهندسية العالمية ، وفازت ايطالفير بالتعاون مع دار العمران نتيجة تقديمهما افضل العروض.واضاف ان هذا الحدث يعد انجازا تاريخيا تفخر به ايطاليا حيث تعتزم ان تكون الشريك الاوروبي المفضل بالنسبة للعالم العربي وأن تسهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وفي توطيد الشراكة بين ضفتي المتوسط .واوضح كاستيفيكيو ان دراسة دمج البنية التحتية للسكك الحديدية في 21 دولية عربية واستثثناء جزر القمر- تشكل قاعدة مهمة لتحقيق التكامل بين اقتصاديات المنطقة وتعزيز القدرة التنافسية في المنطقة اليورومتوسطية .واشار الى انه بفضل نتائج هذه الدراسة سيكون بالامكان تنفيذ جميع المشاريع التكنولوجية ومشاريع البنية التحتية المستقبلية في الدول العربية بشكل متكامل يعمل على تعزيز البنية التحتية لكامل المنطقة .واكد اهتمام هيئة السكك الحديدية الايطالية في المقام الاول بالمنطقة العربية كجزء من استراتيجيتها الدولية ، مضيفا : انه ليس من قبيل المصادفة ان تقف الهيئة الايطالية جنبا الى جنب عن طريق منحة من الحكومة الايطالية مع الجانب المصري لتنفيذ عملية تطوير السكك الحديدية في مصر ، حيث ان هناك منذ عامين وحتى الآن 10 من كبار المديرين في سكك حديد ايطاليا يعملون مع نظرائهم في مصر لتصميم وبناء مستقبل السكك الحديدية في مصر.واشار الى ان تطوير السكك الحديدية في مصر يأتي ضمن خطة لمدة خمس سنوات من 2009 وحتى 2014 .واعتبر ان هذه الدراسة التي ستستمر لمدة 12 شهرا تبدأ من يناير 2011 وبتكلفة تقدر بمليوني يورو بمقتضاها سيتم تعزيز البنية التحتية في الدول العربية وتفعيل مشروع الربط السككي لافتا الى انه سيكون هناك فرق عمل في العديد من الدول لمتابعة نتائج الدراسة والاعلان عنها في العديد من الدول من بينها : تونس ومصر والامارات والكويتتشكل خطوة بناءة نحو شراكة ناجحة بين بلدان ضفتي المتوسط وانطلاقة نحو تحقيق التنمية المستدامة .من جهته اشار السيد خافيير كازاناس نائب وحدة الاعمال الاستراتيجية لقطاع البضائع المشارك بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الى ان تلك الدراسة التي ستستمر لمدة 12 شهرا تبدأ من يناير 2011 وبتكلفة تقدر بمليوني يورو بمقتضاها سيتم تعزيز البنية التحتية في الدول العربية وتفعيل مشروع الربط السككي لافتا الى انه سيكون هناك فرق عمل في العديد من الدول لمتابعة نتائج الدراسة والاعلان عنها في العديد من الدول من بينها : تونس ومصر والامارات والكويتمن جهتها اكدت مواهب خلاف مدير ادارة المقل والسياحة بالجامعة العربية اهمية هذا المشروع لافتة الى ان الصندوق العربي للانماء الاقتصادي تعهد بانجاز هذه الدراسة بالتعاون مع عدد من الاستشاريين ، لافتة الى انها ستسهم في تقييم الوضع الحالي للسكك الحديدية العربية والوقوف على الفجوة بين ما هو كائن وبين الاهداف المرجوة لربط الدول العربية من خلال السكك الحديدية .واشارت الى اهمية هذا المشروع الذي يأتي تفعيلا لقرار القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت عام 2009 باطلاق مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية ، حيث سيسهم في زيادة حركة التجارة البينية وتنشيط السياحة العربية واتاحة الفرصة لتفعيل دور القطاع الخاص العربي ومشاركته في هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه ربط المجموعة العربية بمحيطها الاقليمي العربي والافريقي .