احال النائب العام الشكوى المقدمة من 6 من القضاة الذي اصدرو بيان دعم الشرعية من ميدان رابعة العدوية والتى تطالب بإعادة التحريات الخاصة بإتهامهم بتاسيس والإنضمام لحركة قضاة من اجل مصر إلى المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق في الواقعة للنظرفي الشكوى واتخاذ اللازم قانوناً . وقال القضاة في المذكرة التى قيدت برقم6654 لسنه 2014 عرائض النائب العام ، ان النيابة العامة تمثل الإدعاء في حالة إحالة المتهمين للتأديب او المحاكمة الجنائية ،مؤكدين إعتراضهم على التحريات التى اجريت بمعرفة رائد بجهاز الأمن الوطني تؤكد إنتماءهم لحركة قضاة من اجل مصر وجماعة الإخوان وهو امر غير صحيح بحسب المذكرة . وطالبت المذكرة بإعادة إجراء بإعادة التحريات في الواقعة وبمعرفة قيادة من قيادات الأمن الوطني كون المتهمين في القضية من كبار قامات القضاة حيت تشمل قائمة المتهمين بتأسيس الحركة شيوخ القضاة منهم وزيرا عدل سابقان ورئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات " وشددت على إستجواب ضابط الامن الوطني الذي اجرى التحريات ، في حضور المتهمين لمواجهتهم ومعرفة كيفية حصوله على تلك التحريات ، مؤكداً ان النائب العام امر بإرسال شكواهم إلى قاضي التحقيق ، لإتخاذ ما يلزم قانوناً في الطلبات المقدمة لهم . يذكر أن قائمة القضاة المتهمين بتأسيس حركة مخالفة للقانون، تشمل المستشارين زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، وحسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد سليمان وأحمد مكي، وزيري العدل السابقين، ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق.
