غالى: موازنة المواطن مبادرة لمشاركة المواطنين لتحديد أولويات الإنفاق

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عنإصدار أول موازنة للمواطن فى مصر وذلك فى مبادرة من وزارة المالية لزيادةالمشاركة المجتمعية فى ترتيب أولويات الإنفاق العام سواء على مستوى الدولة أو علىمستوى كل محافظة ومركز فى الجمهورية.وقال الوزير - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين - إن موازنة المواطن تعد إحدىآليات تدعيم اللامركزية المالية حيث تتيح لكل مواطن التعرف على المخصصات الماليةالموجهة للخدمات العامة مثل التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة وغيرها منالخدمات داخل محافظته أو المركز الذى يعيش فيه، وبالتالى تسمح له باقتراحالمشروعات التى يراها ذات أولوية فى دائرة إقامته، وهو نوع من أنواع المشاركةالمجتمعية المطلوبة فى اتخاذ القرار والذى سينصب فى النهاية لخدمة المجتمع وتحديدأولوياته.وأضاف أن المبادرة الجديدة ستسمح بنشر ملخص لهيكل المصروفات والإيرادات علىالمستوى القومى مع عرض لأهم القرارات والأمور المتعلقة بالسياسة المالية فى مصر ،بهدف زيادة توعية جموع المواطنين بمكونات موازنة بلدهم والتعرف على التطورات التىتطرأ عليها بين عام وآخر.وأشار غالى إلى أن موازنة المواطن سوف تصدر سنويا عقب تصديق مجلس الشعب علىالموازنة العامة للدولة فى شكل نشرة مختصرة وسوف تتضمن فى البداية المصروفاتوالإيرادات العامة على مستوى الموازنة العامة للدولة ويليها بعد ذلك إصداراتتفصيلية لجانبى الإنفاق والإيرادات العامة على مستوى كل محافظة من محافظاتالجمهورية والمراكز التابعة لها.وأوضح أن هذه الوثيقة تعد صورة مصغرة من الموازنة العامة يستطيع من خلالهاالشخص العادى أن يتعرف على المخصصات المالية الموجهة للقطاعات والخدمات المختلفةومصادر الإيرادات العامة، وكذلك حجم العجز الكلى وتطور الدين الحكومى ومؤشراتهوكيفية خدمته.وأكد الوزير أن مصلحة المواطن المصرى وأولويات التنمية هى التى تضع محدداتالموازنة، وأن الإنفاق العام يستهدف فى النهاية رفع مستوى معيشة المواطن وتوفيرالخدمات الأساسية له.وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة أصبحتتأخذ فى الاعتبار مصالح ومتطلبات الأجيال المقبلة ، موضحا أن القرارات التى تتخذاليوم تراعى ذلك بحيث تعمل على تحقيق العدالة بين الأجيال سواء فى المزايا أوالأعباء، وأشار إلى أن المواطن فى النهاية هو المالك الفعلى للموازنة العامةوينبغى أن يكون على إدراك كامل بتفاصيلها، ومشارك برأيه فى توجهاتها.وأكد غالى أن إصدار موازنة المواطن يأتى ضمن سلسلة الإجراءات التنفيذية التىتتبعها وزارة المالية فى إطار نهج الشفافية والإفصاح وضبط الإطار المالى للموازنةالعامة للدولة .وأشار إلى أن بداية هذه الإجراءات كانت تعديل تبويبات الموازنة العامة للدولةلتتوافق مع المعايير الدولية، وميكنة عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بحيثتكون المعلومات متاحة أمام المجتمع بشكل دورى ومنتظم وفى توقيتات قريبة، والسيرفى ميكنة المدفوعات الحكومية إلكترونيا، وعرض تفاصيل الموازنة العامة على أساس كلمن التصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى بالإضافة إلى نشر الأداء الفعلى للموازنةالعامة شهريا طوال العام المالى من خلال التقرير المالى الشهرى الذى تصدره وزارةالمالية ويتم عرضه أيضا على الموقع الإلكترونى للوزارة.ولفت الوزير إلى أنه من أهم الإصلاحات التى تمت فى هذه المرحلة كان صدور عدد منالتعديلات الدستورية التى تلزم الوزارة بإعداد وتقديم مشروع الموازنة والحساباتالختامية للموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب وفقا لتوقيتات مبكرة ومحددة، فقدتم تعديل المادة 115 والتى نصت على وجوب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلسالشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة مما يسمح بإعطاءوقت أطول للمناقشات قبل إقرار الموازنة، بعد أن كانت تذهب إلى المجلس قبل وقتقصير من بداية العام المالى، وبالتالى لم يكن يتاح لأعضاء مجلس الشعب فترة كافيةلمناقشة تفاصيل الموازنة.وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه تم تعديل المادة 118 من الدستوروالتى تنص على وجوب عرض الحساب الختامى لموازنة الدولة على مجلس الشعب فى مدة لاتزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ومن قبل كان الحساب الختامى يصدرتاريخيا فى العام التالى أو بعد ذلك بفترة مما كان يؤثر سلبا على الدور الرقابىلمجلس الشعب فى مراجعة النتائج الفعلية لأداء الموازنة، كما كان يؤثر على دقةوكفاءة إعداد الموازنة فى العام التالى بل واتخاذ القرار الاقتصادى فى التوقيتالمناسب.وأوضح أن هذه التعديلات ستسهم فى تحسين إطار الرقابة البرلمانية والمجتمعيةعلى أداء الموازنة العامة للدولة وعلى جميع الجهات الحكومية.جدير بالذكر أن وزارة المالية فى سبتمبر 2005 قامت بتعديل قانون الموازنةالعامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والذى تضمن إعادة تبويب الموازنة العامة للدولةوفقا لأسلوب إحصاءات مالية الحكومة الذى أصدره صندوق النقد الدولى فى عام 2001على أساس نقدى.وقد أدى هذا التحديث فى تبويب الموازنة إلى سهولة قراءة الموازنة ومتابعةأدائها بعد أن كانت شديدة الصعوبة والتعقيد بالنسبة للمواطن العادى بل وأمام كثيرمن المتخصصين، كما سمح التبويب الجديد والذى أصبحت تطبقه أغلب دول العالم إلىإمكانية متابعة تطور الأداء ومقارنته مع الدول الأخرى وفقا للمعايير الدولية، بمايسمح بالتحليل والتطوير الأفضل لأداء السياسة المالية فى مصر.وفى إطار الضبط المالى فقد ألزم القانون بوضع حد أقصى لاحتياطيات المصروفاتالعامة بحيث لا تتجاوز 5\% من إجمالى استخدامات الموازنة العامة للدولة بدونالفوائد، وذلك بما يضمن تبويب المصروفات بشكل معلن وواضح على بنود الإنفاق، وحتىتوجه المصروفات إلى بنود إنفاق محددة ، بينما يبقى الإحتياطى للاستخدام فىالحالات الطارئة وغير المتوقعة فقط.كما شملت الإصلاحات المالية صدور قانون حساب الخزانة الموحد فى عام 2006 والتىنقلت بمقتضاها حسابات الجهات الحكومية من البنوك التجارية إلى حساب موحد فى البنكالمركزى، وذلك تنفيذا لمبدأ شمولية الموازنة بضم حسابات الجهات الحكومية تحتإشراف ومتابعة وزارة المالية كخطوة رئيسية نحو الشفافية ومتابعة وضبط مصروفاتالدولة.