"المالية" تدرس تعديل قانون التأمينات والمعاشات

قال بيان حكومي إن وزارة المالية تدرس مقترحات تقدمت بها جهات معنية بحقوق العمال بتعديل بعض بنود مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.وأشار البيان الصادر عن وزارة المالية إلى العديد من الاجتماعات التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية مع أعضاء في مجلسي الشعب والشورى، وقيادات وأعضاء في الاتحاد العام لعمال مصر، ورؤساء اتحادات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وبعض ممثلي الأحزاب واتحاد الغرف التجارية المصري، بالإضافة إلى اجتماع موسع ضم قيادات اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال مجتمعين.وأوضح البيان أن هذه الاجتماعات تأتي في سياق مناقشة المواد المختلفة للقانون وطرح وجهات النظر والآراء المختلفة حولها.وأشار إلي أن وزارة المالية تدرس تعديلات تقدمت بها تلك الجهات علي مشروع القانون أهمها طلب معاملة خاصة لبعض فئات العمالة، مثل عمال المقاولات والمحاجر والمخابز وعمال النقل الجوى، والعاملين بالأعمال الخطرة، وعودة نظام مكافأة نهاية الخدمة إلى مواد القانون الجديد، والمعاملة الخاصة بتأمين المرض وذلك في حالة صدور قانون التأمين الصحي الجديد قبل بدء سريان قانون التأمينات والمعاشات، وإضافة باب في القانون للرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.ومن جانبه أوضح د.محمد معيط مساعد وزير المالية أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة عليا للضمان والتامين الاجتماعي والمعاشات تصدر بقرار جمهوري، برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والصحة ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التامين الصحي ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات مقرر اللجنة.وأضاف معيط أن اللجنة العليا ستختص بوضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التامين الاجتماعي ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة، فستتولى ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ودراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ونظم المعاشات الخاصة والبديلة، والإشراف على سير العمل بالهيئة.