إنعقاد الاجتماع التأسيسى الأول لجمعية البرادعى

تلقت الجمعية الوطنية للتغييربرئاسة الدكتور محمد البرادعى دعوة من حزب الجبهة الديمقراطى يرحب فيها بفتح مقراته للحملة وبناءً عليه عقد مساء أمس بمقرالحزب بالإسكندرية الإجتماع التأسيسى الآول للحملة والذى أكد فيه عبد المنعم إمام أمين عام الجناح الشبابى لحزب الجبهة أن الهدف من الحملة هو تحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات حتى يمكن التواصل معهم.وذكر الشاعرعبد الرحمن يوسف مقررالحملة أن أول شئ يمكن من خلاله التواصل مع الناس هو (بيان التغيير)وكذلك( الكتاب الابيض) والذى يرد على كافة الإتهامات التى وجهها الحزب الوطنى للدكتور محمد البرادعى ،كما يحتوى على إرشادات حول بيان التغيير والموجودةعلى الموقع الالكترونى الخاص بالحملة .وأكدعلى انه بمجرد عودة د.البرادعى الى مصر سينظم جلسات يستقبل فيها من خمسون الى مائة فرد وذلك على مجموعات متعاقبة .وأشارإلى أن الوقت المناسب لنزول د.البرادعى للمحافظات سيتحددعند توافر عدد مناسب من المدعمين له ،كما ستقوم الحملة قريباً بالتواصل مع جميع الفئات المختلفة للمجتمع المصرى ،كما ستكون لهذه المطالب شرعيتها إذا تم التوقيع على 5 مليون نسخة من البيان.ويرى عبد الرحمن يوسف أن عقدة الصراع مع النظام تتلخص فى خوف المواطنين ،فالنظام يمارس العنف منذ أكثر من نصف قرن،ولذلك يجب الاخذ بأيدي المواطنين حتى يمتنع النظام عن استخدام العنف أو مواجهته بشكل جماعى منظم بحيث لا يحقق استخدام العنف أية نتائج،مؤكداًأن العنف يمكن استخدامه ضد فرد أو فردين بينما لا يمكن أن يحقق أية نتائج تجاه 2مليون شخص.وفى تصريحات خاصة للنهارأكدعبدالرحمن عدم وجود أى خلاف شخصى مع د.أيمن نور مشيراًإلى أن العلاقة بينهما جيدة جداً ،والبرادعى ليس هو الرئيس الذى سيبنى مصر لكن من سيفعل هو من سيأتى بعده لكننا الآن فى حاجة إلى شخص كالبرادعى،كما أكد أن جهود الحملة فى الفترة القادمة سترتكز بشكل كلي على جمع التوقيعات.وذكر عبد العزيز الشناوى منسق الحملة الشعبية للمراقبة على الانتخابات بالاسكندرية فى تصريح خاص للنهارأيضاً أنه قام بالتنسيق مع المحاضرين الذين سيقومون بالتدريب على عملية المراقبة والمكونة من صحفى ومحامى وأكاديمى متخصص فى العلوم السياسية،وحول الإطار القانونى للمراقبة ذكر الشناوى أنه وفقاً للدستور والقانون و(الميثاق العالمى والعهد الدولى والإعلان العالمى) لحقوق الإنسان من حقهم المراقبة على الإنتخابات،كما أن الدورة تتكون من شقين أحدهما قانونى وهدفه التعريف بماهية الإنتخابات والقوانين المنظمة لها حتى يعلم المتدرب الإطار القانونى الذى يحكمه ،مؤكداً أن دور المراقبين غير مقتصر على رفض التزوير بينما أيضاً رفض أى مخالفة فى العملية الدعائية فلايجوز للمرشح عمل دعاية قبل إيداع أوراقه وقبولها ،كما يجب الإنتهاء منها قبل الإقتراع بيومين لإعطاء المواطنين الحرية فى اختيار مرشحهم إلا أن ذلك غيرمطبق فى أغلب الحالات.أما الشق الثانى من الدورة الإنتخابية فهوعن عملية المراقبة ذاتها وما يجب على المراقب فعله وحدوده ،كما سيتم عمل محاكاه للجنة انتخابية وهو الشق العملى فى عملية المراقبة