خيبة أمل جديدة بملف الأزمة السورية بعد أن انتهت الجولة الثانية من محادثات (جنيف-2)، بين وفد المعارضة السورية ووفد ممثلى نظام بشار الأسد، برئاسة المبعوث الدولى الأخضر الإبراهيمي، دون الوصول الى حل للأزمة السورية من أجل وقف الصراع . ومن جانبه وجه الأخضر الإبراهيمى المبعوث الأممى العربى الخاص بسوريا باعتذار للشعب السورى بعدما انتهت محادثات السلام فى جنيف دون إحراز تقدم. وأقر الإبراهيمى بأن المحادثات «لم تسفر عن الكثير»، وأوضح أن العقبة الرئيسة كان موقف ممثلى الأسد، التى رفض ممثلوها مجددا الحديث عن تشكيل هيئة حكم انتقالية. وقال الإبراهيمى إنه لم يتم تحديد موعد لعقد جولة أخرى من المفاوضات، لكنه أعرب عن أمله فى أن يتم استئناف محادثات السلام فى وقت ما من المستقبل. ولم يكن إعلان فشل محادثات «جنيف2» مفاجئاً للكثير من السوريين فى الداخل الذين لم يلمسوا أى تغير فى الوضع الميدانى منذ انطلاق تلك المحادثات نهاية الشهر الماضي. ومن جهتها استبعدت الجامعة العربية حل الصراع فى سوريا عسكريا معربة عن الاسف لفشل جولتى جنيف 2 وشدد السفير نصيف حتى ، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية على أنه لا حل للأزمة السورية ؛ إلا عبر الجانب السياسي. . وقال انه على الرغم من فشل الجولة الثانية من جنيف 2 الا اننا مازلنا نؤكد على الحل السياسى رغم كل هذه المصاعب و العراقيل ، وهناك مسؤولية خاصة على كل القوى الدولية والإقليمية المؤثرة أن تدعم عملية التفاوض . كما أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية كبرى على مستويين من العمل: الأول، والأساسى يتمثل فى التوصل إلى قرار لوقف الاقتتال، وتوفير مساعدات إنسانية، لأن هذا أضعف الإيمان، إذا أردنا أن نعطى مصداقية للعملية السياسية فالحق الإنسانى هو الأساسى الآن، أما النقطة الثانية فطبيعة الأزمة السورية وتعقيداتها صارت قضية دولية، وبالتالى هناك دور فاعل ولابد من مواكبة فاعلة للمجلس، لإنجاح جنيف2 كما جاء فى خطة العمل بجنيف 1 . وشدد السفير حتى على انه بالرغم من المصاعب التى تواجه التفاوض؛ إلا أن العودة إلى اجتماع آخر كما قيل -وهو ما لم يتحدد بعد- امر ملح .. وكشف المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية، أنه تم بالفعل استئناف الاتصالات من أجل تسهيل عودة التفاوض لكن على قاعدة التمكن من إحداث تقدم عبر خارطة طريق واضحة تعالج كافة الأمور والقضية الأساسية وهى تشكيل هيئة حكم انتقالية، أو قضايا الإرهاب، وهى قضية ضاغطة تهدد وحدة المجتمع والدولة السورية، وبالتالى فإن الموضوع ليس معالجة قضية دون قضايا أخرى. وأكد حتى انه رغم تعقيدات الأزمة السورية لا يتصور أحد أبدا أن هناك حلًا عسكريًا، لأن ميزان القوى قد يتغير فى لحظة معينة، لكن هذه الصراعات بطبيعتها الداخلية، وبطبيعتها الخارجية أيضا لن يستطيع أى طرف أن يحسم عسكريا هذا العمل، ونبه إلى أنه لا يوجد حل سوى التفاوض السياسي، الذى سيؤدى تأخيره إلى مزيد من التعقيدات وعسكرة الصراع، وفى غضون ذلك أفاد مصدر مسئول ان الجامعة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة أصدقاء سوريا وروسيا والصين، إلى استصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع، من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى سوريا. وأضاف المصدر فى تصريح له أن القرار يجب أن يتضمن فتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات إلى أكثر من 3 ملايين سورى ، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تتواصل مع الأطراف العربية والدولية لتأمين الموافقة على مثل هذا القرار بعد حدوث خلافات بين الولاياتالمتحدة وروسيا حول القرار المطروح حاليا فى مجلس الأمن فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية.