نبيل فهمى: يضع سد النهضة الأثيوبى على المحك

أكد مسئولون وخبراء سياسيون أهمية زيارة وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب الى اثيوبيا وذلك لاستكمال الحوار والتفاوض لحل أزمة سد النهضة ، مؤكدين ان هذه الأهمية تكمن فى ان الدعوة لها جاءت من قبل الجانب الاثيوبى وهو ما يعكس رغبة فى العمل على حل هذه الأزمة على طاولة الحوار بعيدا عن التدويل أو اللجوء الى حلول اخرى تعمق الأزمة بين الاطراف المعنية .
وأكد الخبير الاستراتيجى حامد محمود أن ملف مياه حوض النيل من أهم الملفات التى يجب أن يرتكز عليها التحرك المصرى على المستويين الرسمى والشعبى ولابد من تضافر الجهود خاصة بين الاطراف الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا لحل المسائل العالقة بملف حوض النيل وسد النهضة بما لا يضر بمصالح جميع الاطراف ، وتجنب التدخل الخارجى وتدويل تلك الأزمة .
وكان الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى قد توجه إلى أديس أبابا خلال اليومين الماضيين تلبية للدعوة الموجهة من وزير المياه والرى الإثيوبي، لمناقشة بعض النقاط العالقة حول موضوع سد النهضة التى لم يتم التوصل لاتفاق حولها خلال الاجتماع الأخير بالخرطوم فى أوائل يناير الماضي.
وشدد عبدالمطلب فى تصريحات له على موقف مصر الثابت من موضوع سد النهضة الذى لا يتعارض على الإطلاق مع رغبة مصر فى تحقيق الحكومة الإثيوبية لمعدلات تنمية مرتفعة تحقق طموحات الشعب الإثيوبى فى رفع مستوى المعيشة، مؤكدا أن هذه طموحات مشروعة يمكن تحقيقها بآليات بشرط ألا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية.
من جانبه أكد الدكتور هانى رسلان، الخبير السياسى بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أهمية التحرك الذى يقوم به المسئولون المعنيون بأزمة سد النهضة، باعتبارها جزء من حزمة أعمال لابد من البدء فيها، والقيام بالتفاوض مع بعض الدول التى تدعم هذا السد سواء فنيا أو تكنولوجيا أو مادياً.
ووصف رسلان وضع مصر حيال هذه الأزمة حاليا بأنه أفضل بكثير عن ذى قبل لأن أثيوبيا كانت دائما ما تزعم أن مصر تقف ضد التنمية التى بدأتها اثيوبيا
ولفت د. رسلان الى أهمية المفاوضات والمباحثات التى تتم بين الجانبين فى هذا الشأن التى كان منها عرض مصر الشراكة مع اثيوبيا على أن تغير من بعض المعايير والشروط فى بناء السد، والتى تم رفضها من الجانب الأثيوبي، مشددا على ضرورة أن تعلن مصر عن التقرير الكامل للجنة الثلاثية المكونة من دول حوض النيل.
وشدد د. رسلان على ضرورة جدية وسرعة التحرك فى التفاوض مع الدولة الداعمة للسد، موضحا أن تحقيق نتائج مثمرة من وراء هذا التحرك ليس بالأمر السهل، منبها الى أن هناك بعض الدول التى تظهر على الساحة ضمن الدول الفاعلة التى تساعد وتدعم المشروع الإثيوبى كالولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية التى تتبنى وجهة النظر الأمريكية بالإضافة الى تركيا وقطر واسرائيل.
ولفت الى أن أزمة سد النهضة متعددة الابعاد سواء سياسية أواستراتيجية ولم تقتصر على الجانب التنموى فقط اذ تستهدف اثيوبيا إبعاد مصر وإلغاء دورها الإقليمى فى افريقيا، اذ يمنح سد النهضة لإثيوبيا وضعاً إقليمياً مهيمناً داخل دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي، و يستلزم سد النهضة بناء 3 سدود أخرى سوف تحتجز 250 مليار متر مكعب وبموجبها يتحول نهر النيل الى مجرد ترعة صغيرة تخرج من الأراضى الإثيوبية..
من جانبه اكد وزير الرى الأسبق محمد نصر الدين علام ضرورة التحرك بقوة لحل أزمة سد النهضة والعمل على التفاوض بشأن التعقيدات الحالية.
و أوضح علام أن الوقت أصبح ليس فى صالح مصر، و بالتالى تبرز أهمية التفاوض مع الحكومة الإثيوبية فى الوقت الراهن.
و أوضح علام ان الضرر الأولى على مصر حال بناء سد النهضة يتمثل فى عدم صلاحية ما يقرب من أربعة مليون فدان من الاراضى الزراعية للزراعة خاصة أن الزراعة فى مصر تقوم على الرى و ليس المطر و بالتالى فان الاخطار ستكون كبيرة .
وفى سياق متصل عقد نبيل فهمى وزير الخارجية اجتماعا لقيادات القطاع الأفريقى بالوزارة بحضور نائب الوزير للشئون الأفريقية، ومساعد الوزير للشئون الأفريقية، ونواب مساعدى الوزير لشئون وسط وغرب وشرق وجنوب أفريقيا ولشئون التجمعات الإفريقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى ان الاجتماع تناول سبل تعميق وتطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة، والعمل على حسن التحضير والإعداد للمشاركة المصرية رفيعة المستوى فى عدد من الفعاليات والاجتماعات الأفريقية التى سيعقد بعضها على مستوى القمة خلال الأسابيع القادمة، فضلاً عن التحضير للجولة الخامسة القادمة لوزير الخارجية فى عدد من الدول الأفريقية، خاصة فى منطقة حوض النيل.
أضاف المتحدث أن الوزير فهمى أكد خلال الاجتماع أن الاهتمام المصرى بإفريقيا يأتى فى إطار رؤية طويلة الأجل للسياسة الخارجية تستهدف إعادة مركزة الدور المصرى فى إفريقيا فى ضوء المكانة المتقدمة التى تحظى بها العلاقات مع أفريقيا فى سلم أولويات السياسية الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وأن هذا الاهتمام يتعين أن يتم ترجمته على أرض الواقع من خلال العمل على المشاركة الجادة فى مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة لمصر وللأشقاء الأفارقة، وتعظيم دور القطاع الخاص المصرى فى تعزيز التجارة والاستثمار فى إفريقيا بالتنسيق الكامل بين وزارة الخارجية والمؤسسات والأجهزة المختلفة بالدولة وقطاع رجال الأعمال والمجتمع المدني.
كما ناقش الاجتماع أيضاً سبل الاستفادة من اللقاءات المقبلة التى ستشارك فيها مصر لدعم التعاون القائم مع الدول الإفريقية فى مختلف المجالات وفى مقدمتها الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التجارة البينية والتعاون فى قطاعات البنية التحتية استنادا لمبدأ تحقيق المكاسب للجميع.
يشار الى أن الأشهر الست الماضية شهدت تحركات دبلوماسية نشيطة تضمنت قيام وزير الخارجية بأربع جولات فى إفريقيا، فضلاً عن المشاركة فى عدد من الفعاليات الأفريقية الهامة مثل القمة العربية الأفريقية بالكويت، والمبادرات المصرية الخاصة بإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.