حزب النصر الصوفي : قرارالببلاوي بسحب الثقة المصرية من ليبيا قرار خاطئ

أكد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، ان قرار الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بسحب البعثة الدبلوماسية المصرية من ليبيا كان قرارا خاطئا وغير محسوب، ويجب عودتها فورا، حيث انه يجعل الجالية المصرية في ليبيا دون قائم بالاعمال لادارة شئونهم في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها الجالية فى ليبيا. واضاف زايد ان السائقين المصريين وشاحناتهم المحتجزة من قبل المليشيات الليبية تواجه الان مشكلة، ولا تجد من يتفاوض مع تلك المليشيات بعد سحب البعثة الدبلوماسية، الا عن طريق السفارة الليبية في القاهرة وليس بصورة مباشرة عن طريق السفارة المصرية في ليبيا، مشيرا الى انه ان الاوان لان يكون لسفاراتنا بالخارج علاقة مباشرة مع الجالية المصرية لحل مشاكلهم بشكل اكثر جدية كما تفعل سفارات الدول الاخرى.
وأشاد زايد بزيارة علي زيدان رئيس مجلس الوزراء الليبي والوفد المرافق له، لوطنهم الثاني مصر، والمباحثات مع الجانب المصري حول ضبط الحدود التي تفصلها مع مصر لمنع تهريب السلاح المنتشر في ليبيا، وتقوية العلاقات بين البلدين، وعودة البعثة الدبلوماسية المصرية، وبالرغم من ذلك لم يتحرك احد ولم نرى مسؤولا يزور ليبيا.
أكد زايد ان زيارة وزير الخارجية نبيل فهمي في الوقت الحالي لاوروبا لم يكن لها داع حيث ان مشكلة احتجاز السائقين وعودة الدبلوماسية المصرية لليبيا كان يجب ان تتصدر اهتماماته بدلا من زيارة اوروربا، والحديث عن خارطة الطريق.
أشار زايد الى أن حديث الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء للجالية المصرية في السعودية عن ان مشكلة الامن والاستقرار ستنتهي بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وان الدستور غير مثالي غير منطقي ولم يكن له داع لانه يقلل من مصر، ولا يزيد الامور الا تعقيدا فالكل يبحث عن الامن والاستقرار الذي هو الاساس للتنمية وجذب السايحة والاستثمارات الخارجية.
نوه زايد الى اننا طالبنا من وزير التخطيط اشرف العربي كشف حساب عن الحزمة الاولى والثانية من المساعدات الخليجية للوقوف على اوجه صرفها واين تنفق بالتفاصيل وليس الارقام الاجمالية، وكان الوزير قد وعد بذلك وهو ما لم يحدث، وكذلك لم نسمع من وزير الاستثمار اسامة صالح عن اية تشريعات او قوانين لحماية الاستثمارات الخارجية بالرغم من عقد مؤتمر دولي عن الاستثمار في الكويت، وكذلك منتدى الاستثمار المصري الخليجي والذي طالب فيه اغلب الحاضرين قوانين تحمي اموالهم واستثماراتهم.