محافظ الأقصر السابق اللواء سمير فرج ومساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والإدارية السابق اللواء محمود نصر سيديران حملة السيسي لانتخابات الرئاسة

أكدت مصادر مطلعة على ملفات وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي أنه يتطلع إلى «انتخابات رئاسية تعددية، تتساوى فيها فرص كل المرشحين»، موضحة أن السيسي يرفض «حملات تستهدف تشويه منافسيه المحتملين... هو يقبل بأي منافس حتى لو من داخل المؤسسة العسكرية».
وذكرت المصادر ل «الحياة»، أن محافظ الأقصر السابق اللواء سمير فرج ومساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والإدارية السابق اللواء محمود نصر سيديران حملة السيسي لانتخابات الرئاسة المقرر إطلاقها رسمياً فور مغادرته الجيش وإعلان ترشحه في الانتخابات، لافتة إلى أن الاقتصادي المصري الدكتور محمد العريان سيكون بمثابة المستشار الاقتصادي للسيسي. وأضافت: «السيسي رجل يؤمن بالمؤسسات، هو مثلاً لا يتصل بمؤسسة الرئاسة مباشرة، لكنه يتواصل مع مجلس الوزراء، لذلك يُفضّل أن يُعظّم دور البرلمان في تشكيل الحكومة في حال نجاحه في انتخابات الرئاسة، إذ سيختار رئيس وزرائه بالتشاور مع الكتل النيابية ومن يُزكيه نواب الشعب سيُعين رئيساً للوزراء، ولن يفرض أسماء وزراء على رئيس الحكومة».
ووفقاً للدستور الجديد، فإن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس الوزراء لكن يُشترط أن يحوز ثقة البرلمان بعد التعيين.
في الرياض، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي في ختام زيارته للملكة العربية السعودية إن بلاده تأسف «لكثير من الممارسات التي تقوم بها قطر تجاهها»، مضيفاً: «نحن لا ننسى أن قطر إحدى الدول في المجموعة العربية، ونحن متأكدون أنه تحصل خلافات بين الأسرة الواحدة لكن يربطهم الانتماء، ولكن نشعر أن الممارسات القطرية تجاهنا غير صديقة وليست منصفة وهي غير مقبولة»، كما نوّه بالدور السعودي في دعم بلاده خلال الفترة الحالية.
وأكد الببلاوي رداً على سؤال ل «الحياة» في مؤتمر صحافي قبل مغادرته الرياض، أن بلاده تقدمت بطلب تسليم متهمين مصريين يقيمون في قطر إلى القاهرة لمحاكمتهم، وأضاف: «طلبنا تسليم المتهمين، وهذا يطلب من أي دولة مهما كانت العلاقة معها، وأي أحد من أبناء مصر ارتكب أعمالاً لها مساس بالمجتمع المصري أو جرائم اقتصادية أو جنائية يحق للدولة أن تطلبه ليقدم للمحاكمة، وهو إجراء يستخدم مع أي دولة».
في غضون ذلك، عقدت اللجنة القضائية الموكل لها الإشراف على الانتخابات الرئاسية اجتماعاً أمس خصص لترتيب البيت من الداخل تمهيداً لإقرار الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور الأسبوع المقبل قانون تنظيم الاستحقاق الرئاسي الذي سيعقبه تحديد موعد فتح باب الترشح وإعلان القوائم النهائية وعملية الدعاية قبل الاقتراع. وأعلنت اللجنة تشكيل الجهاز الفني للأمانة العامة للجنة، الذي سيتولى تنفيذ قراراتها في شأن الانتخابات بكل مراحلها بدءاً من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة النهائية، سواء في جولة واحدة أو جولتين (الإعادة).