صدور أول حكم لمواجهة شهادة الضمان المخالفة لقانون حماية المستهلك

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة (هوم إليكترونيكس) بمدينة نصر بالقاهرة مبلغ خمسة آلاف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ضد حسام سعيد عبدالفتاح الممثل القانوني للشركة بسبب إصدارها شهادة ضمان مخالفة للمواصفات القياسية المصرية رقم (4637 لسنة 2004) بشأن الاشتراطات العامة لشهادة الضمان ومخالفة قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتعديل شهادة الضمان بما يضمن صيانة حقوق ومصالح المستهلك.ويعد هذا هو أول حكم ضد شهادات الضمان المخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.وتضمنت شهادة الضمان الصادرة عن الشركة الصادر ضدها الحكم بندين مخالفين ، الأول أنه لا يحق تغيير الجهاز مهما كانت الأسباب ، والثاني عدم النص بوضوح أن مصاريف انتقال الفنيين لإصلاح وصيانة الجهاز خلال فترة الضمان تكون على نفقة الشركة.وشدد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك - في تصريح له اليوم - على أهمية هذا الحكم لأنه الأول ضد الشركات التي لا تلتزم بتعديل شهادة الضمان بالأجهزة الخاصة بها ، مشيرا إلى أن الغالبية العظمي من الشركات أكدت التزامها بتعديل شهادة الضمان وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد.وقال إن الشركة الصادر ضدها الحكم بناء على إحالتها من جانب جهاز حماية المستهلك إلى النيابة والتي قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية قد خالفت نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يضع المنتج أو المستورد حسب الأحوال باللغة العربية على السلعة البيانات وفقا للمواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تكون هذه البيانات واضحة بحيث يسهل قراءاتها.وأشار سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن شركة (هوم إليكترونيكس) ارتكبت أيضا مخالفة لقرار جهاز حماية المستهلك الصادر في سبتمبر 2008 بإلزامهابتعديل شهادة الضمان بما يتوافق مع المواصفة القياسية المصرية ، حيث يجب أن تتضمن هذه الشهادة بندين مهمين الأول خاص باستبدال المنتج إذا تكررت الأعطال التي تؤثر على جودة الأداء لهذا المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان.أما البند الثانى ينص على ضرورة أن تتضمن شهادة الضمان بندا آخر يتعلق بتحديد قيمة تكلفة أعمال الكشف والفحص ، كما أن انتقال المندوب الفنى لمركز الخدمة والصيانة التابع للشركة تكون على نفقتها وذلك وفقا لنص المادتين 3/11 و3/12 من المواصفة القياسية.وأوضح الألفي أن (هوم إليكترونيكس) صدر ضدها 4 أحكام سابقة إضافة إلى قضية متداولة حاليا أمام المحكمة بسبب عدم التزامها بقانون حماية المستهلك.ودعا الجهاز المستهلكين للتأكد من أرقام مراكز الخدمة الخاصة بالشركات المنتجة والموردة للأجهزة المعمرة وللحصول على مزيد من المعلومات يمكن الدخول على موقع الجهاز الإلكتروني على الإنترنت ، في حالة وجود أية شكوى.