العليا للانتخابات: السبت المقبل إعلان نتيجة الاستفتاء

تعلن اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، يوم السبت المقبل، نتائج الاستفتاء على الدستور بعد غلق اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، والسماح لآخر متواجد داخل الحرم الانتخابي بالتصويت.
وأكد المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن رؤساء اللجان الفرعية سيبدءون في عمليات فرز الأصوات فور إغلاق اللجان الفرعية في المواعيد المحددة للاستفتاء، بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء، مشيرًا إلى أن رؤساء اللجان العامة سيقومون بحصر النتائج التي سترسلها فيما بعد إلى اللجنة العليا للانتخابات، لإعلان النتائج خلال 72 ساعة، بعد ضم أصوات المصريين بالخارج التي تسلمتها اللجنة أمس.
وأوضح مختار أن اللجنة قررت إضافة 10 لجان جدد للوافدين من المحافظات، نظرًا لكثافة أعداد الناخبين أمام تلك اللجان للتصويت في الاستفتاء على الدستور، موضحًا أن اللجنة العليا كانت قد تلقت عددًا من الشكاوى بخصوص تكدس الناخبين من الوافدين أمام اللجان بمناطق مصر الجديدة وشرم الشيخ.
وفي محافظة الجيزة، قررت اللجنة الاستجابة لهذه الشكاوى بإضافة ال10 لجان.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد قررت، أمس الأول، إضافة 19 لجنة للوافدين في محافظات القاهرة، والجيزة، والسويس، والوادي الجديد، بالإضافة إلى مناطق شرم الشيخ، والعبور، وسيوة، ليصل إجمالي لجان الوافدين المضافة، خلال يومي الاستفتاء إلى 29 لجنة بإجمالي 144 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
وأضاف: " العليا للانتخابات" قررت زيادة عدد القضاة في بعض اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية، لمساعدة القضاة الأصليين لشعورهم بالإرهاق والتعب، وحرصًا منها على عدم توقف سير العملية الانتخابية.
وذكر مختار، أن عملية الاستفتاء في يومها الثاني لم تشهد أي عوائق أو أحداث يمكن التنوية عنها تؤثر على سير العملية الانتخابية لاسيما بعض الأحداث الطفيفة بمحافظة الجيزة، والتي قامت الأجهزة المعنية بالتعامل معها، وأن الاقتراع فتحت في مواعيدها.
وفي سياق متصل وفي أول تطبيق لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بتغليظ عقوبة التصويت أكثر من مرة إلى السجن بدلًا من الحبس، قررت اللجنة العليا للانتخابات، إحالة 3 سيدات بلجنة الوافدين رقم واحد بمحافظة قنا ومقرها مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض إلى النيابة العامة، بعد ضبطهن التصويت مرة ثانية رغم سبق تصويتهن في لجنة أخرى.
وأوضح بيان للجنة العليا للانتخابات، مساء الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على السيدات وتم تحرير محضرًا بالواقعة وإحالتهن إلى النيابة العامة إعمالًا للقانون، ليواجهن عقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة باعتبارها جناية وليست جنحة.
وأكدت المصادر، أن اللجنة لن تتهاون مع أي قاضٍ أو موظف إداري يتجاوز في حق القانون ويحاول التأثير على إرادة الناخبين، لافتة إلى أن عدد من تم استبعادهم حتى الآن 12 قاضيًا من مختلف الهيئات القضائية.