ثورة مفتشى التموين ضد مصيلحى

تسود حالة من السخط والغضب بين مفتشى التموين ضد على مصيلحى، وزير التضامن الاجتماعي، الذى رفض الاستماع الى شكواهم المتكررة من تدنى الرواتب وزيادة فترات العمل التي تفوق 12 ساعة يوميا مع تحميلهم فاتورة الأزمات التى يشهدها قطاع التموين من رغيف الخبز وحتى أنبوبة البوتاجاز والسولار وكافة السلع التموينية.تقدم عدد كبير من المفتشين بالمحافظات بمذكرات الى الوزير ومساعديه بمديريات التموين للوقوف على الصعوبات التى تواجه المفتشين وضرورة تحسين أحوالهم وأوضاعهم المعيشية، حيث قدم ما يقرب من 50 عضوا من مفتشى التموين وادارى مكاتب التموين بالمنيا مذكرة لوزير التضامن، كشفت عن العبء الكبير عليهم والجهد المضاعف الذى لا يتوازى مع مايحصلون عليه من مرتبات، حيث يستيقظون فى الثالثة فجرا كل يوم ليبدأوا عملهم فى مراقبة المخابز واستعداداتها لتقديم رغيف الخبز ومتابعة انتاجه بالجودة المطلوبة والتصدى لتهريب الدقيق من المخابز للسوق السوداء، وكذلك أنبوبة البوتاجاز ومراقبة المستودعات ومحطات التعبئة للقضاء على مافيا الدعم، كل هذا فى مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية لتظل السلعة متوافرة، وكذلك القيام بمراقبة السلع الغذائية والسوبر ماركت والبقالة والباعة الجائلين وموزعى التموين وأسواق الخضر والفاكهة واللحوم.واعرب المفتشون عن تعرضهم اليومى لما اسموه إهدار كرامتهم وآدميتهم فى ظل محاولات مستمرة من اصحاب المخابز والمنشآت التجارية للرشوة والاغواء بالمال واتهموا الوزارة بالراعى للفساد بسبب عدم تناسب المرتبات مع متطلبات المعيشة.واعرب مصدر مسئول بالتضامن عن استيائه من الغاء وزارة التموين لصالح التضامن، وهو ما إدى إلى تشعب أعمالها وعدم الاهتمام الكافى بإدارة ملف التموين أو تحسين أوضاع موظفيها من المفتشين والإداريين، والدليل أنه منذ تولى الوزير مصيلحى لم يتم تعيين مفتشين جدد. وقال المفتش إن تدنى الرقابة يرجع الى قلة عدد المفتشين الذى يصل الى 13 الف مفتش فى حين ان هناك 18 الف مخبز و20 الف بقال و3000 مستودع بوتاجاز وعدد كبير من الموزعين، بالاضافة الى الأسواق والسوبرماركت، وبالطبع هذا يتطلب جهدا خرافى من المفتشين.