تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة ليسجل 3.3% من الناتج المحلي

ارتفعت الايرادات العامة من الضرائب المختلفة بنسبة 12.4% خلال الفترة من يوليو الي اكتوبر ، واظهر تقريرا لوزارة المالية ان هذا الارتفاع يرجع الي ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 17.1% لتسجل 21.4 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 2.4% لتصل إلى 11.8 مليار جنيه مقابل 11.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 22% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه خلال فترة الاربعة اشهر من يوليو الي اكتوبر مقابل 3.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وايضا ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 13.2% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.95 مليار جنيه ، ويرجع ذلك فى الأساس الى إرتفاع الضريبة على عوائد الأذون والسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 والتي حققت حصيلة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي أكتوبر من عام 2010/2011.من ناحية اخري كشف التقرير عن تراجع الايرادات العامة غير الضريبية والناتجة اساسا من عوائد ملكية الدولة حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى 33% خلال الفترة من يوليو الي أكتوبر من العام المالي الحالي 2010/2011 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 32.7% لتسجل 6.7 مليار جنيه مقابل 10 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وفى الوقت نفسه فقد انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.3% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه. كما إنخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة 34.3% لتصل إلى 907 مليون جنيه في الاربعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ، كما تراجعت المنح بنسبة 98% مسجلة 31 مليون جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وكشف التقرير عن ان هذا التراجع في الايرادات غير الضريبية اثر علي اجمالي الايرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة 1.5% فقط مسجلة 52.3 مليار جنيه، وهو ما ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الرابع علي التوالي وان كان بنسبة طفيفة بلغت 0.1 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي 44.8 مليار جنيه أي 3.3% من الناتج المحلي الاجمالي.من ناحية أخرى، سجل أجمالي الانفاق العام خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام المالي الحالي 2010/2011 إرتفاعاً بنسبة 3.9% ليصل إلى 97.7 مليار جنيه مقابل نحو 94 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.وأرجع التقرير هذه الزيادة فى الانفاق العام إلى الزيادة فى الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.1% لتصل إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 25.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق . كذلك إرتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة 6.7% لتسجل 25.3 مليار جنيه، ايضا ارتفع الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنسبة 6.2% لتصل إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر 2009/2010.