منها 21،4 مليار ضرائب مبيعات

52،3 مليار جنيه إجمالي الإيرادات العامة في 4 أشهر

ارتفعت الإيرادات العامة من الضرائب المختلفة بنسبة 12،4% خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر. وأظهر تقرير لوزارة المالية صدر أمس أن هذا الارتفاع يرجع إلي ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنسبة 17،1% ليسجل 21،4 مليار جنيه مقابل 18،3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 2،4% لتصل إلي 11،8 مليار جنيه مقابل 11،5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلي ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 22% لتصل إلي 4،6 مليار جنيه خلال فترة الأشهر الأربعة من يولية إلي أكتوبر مقابل 3،8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وكذلك ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات بنسبة 13،2% لتصل إلي 3،3 مليار جنيه مقابل 2،95 مليار جنيه، ويرجع ذلك في الأساس إلي ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة التي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 التي حققت حصيلة بلغت 2،6 مليار جنيه خلال الفترة من يولية إلي أكتوبر من عام 2010/2011. ومن ناحية أخري، كشف التقرير عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجة أساسا عن عوائد ملكية الدولة حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظا وصل إلي 33% خلال الفترة من يولية إلي أكتوبر من العام المالي الحالي 2010/211 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 32،7% لتسجل 6،7 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وفي الوقت نفسه فقد انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0،3% لتصل إلي 3،2 مليار جنيه، كما انخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة 34،3% لتصل إلي 907 ملايين جنيه في الأشهر الأربعة الأولي من العام المالي الحالي مقابل 1،4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي كما تراجعت المنح بنسبة 98% مسجلة 31 مليون جنيه مقابل 1،7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وكشف التقرير عن أن هذا التراجع في الإيرادات غير الضريبية أثر علي إجمالي الإيرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة 1،5% فقط مسجلة 52،3 مليار جنيه، وهو ما ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الرابع علي التوالي وإن كان بنسبة طفيفة بلغت 0،1 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي 44،8 مليار جنيه أي 3،3% من الناتج المحلي الإجمالي.