فى تقرير غريب لرويترز: حكومة الأسد حصلت عن نفط عراقى تم شحنه عبر ميناء سيدى كرير

قالت وكالة رويترز الإخبارية، إن حكومة الرئيس السورى بشار الأسد تلقت واردات كبيرة من النفط العراقى الخام قادمة من ميناء مصرى فى الأشهر التسعة الأخيرة، وفقا لوثائق الشحن والمدفوعات، كجزء من تجار ة تتم تحت الرادار والتى حافظت على قدرة الجيش السورى برغم العقوبات الغربية.
وتم إدراج حكومة الأسد فى القائمة السوداء من قبل الدول الغربية لدورها فى الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين ونصف، مما أجبر دمشق على الاعتماد على حليفتها الاستراتيجية إيران، التى هى نفسها هدف لعقوبات عربية بسبب برنامجها النووى.
وأظهر تحقيق رويترز الذى استند إلى وثائق تجارية لم يتم الكشف عنها مسبقا لمشتريات النفط السورى كيف أن إيران لم تعد وحدها فى تزويد سوريا بالخام. وأظهرت عشرات من وثائق الشحن والمدفوعات التى أطلعت عليها الوكالة أنه تم تسليم ملايين من خام النفط لحكومة الأسد على سفن إيرانية جاءت بالفعل من العراق عبر شركات تجارة مصرية ولبنانية.
وتلك التجارة التى أنكرتها الشركات المعنية، تبين أنها مربحة، حيث تطلب الشركات أجرا أكبر بكثير من التكاليف العادية للنفط فى مقابل تحمل المخاطر بشحنه على سوريا، كما أن هذا يسلط الضوء على دور لم يكشف عنه من قبل لكل من مصر والعراق ولبنان فى سلسلة تقديم الإمدادات للأسد، على حد قول الوكالة، بالرغم من أن هذه الدول لديها قيود على مساعدة حكومته.
وتقول رويترز، إنها حصلت على وثائق من مصدر لم يكشف عن هويته، وأفادت تلك الوثائق بأن أربع شحنات على الأقل تمت من قبل أربعة ناقلات أسمائها "كاميليا ودايزى، ولانتانا وكلوف" كل منها تديرها شركة نفط إيرانية خاضعة لعقوبات، وقد حملت النفط العراقى من ميناء سيدى كرير على البحر المتوسط إلى سوريا.
ووفقا للوثائق، فإن شركة التجارة البترولية عبر البحر، ومقرها بيروت، وضعت فاتورة لسوريا لترتيب شحنتين على الأقل، وشاركت فى ثالثة، بينما كانت شركة "ترى أوشين" للطاقة بالقاهرة مسئولة عن تحميل نفط عراقى لمرة واحدة على الأقل.
وقد نفت الشركتان المصرية واللبنانية أى تورط من جانبهما فى تجارة مع سوريا، ورفضت تقديم تفسير آخر لما ورد فى الوثائق.
ونقلت رويترز عن مصدر بإحدى دول الاتحاد الأوروبى، قوله إن شركة ترى أوشين المصرية تحت المجهر من جانب الولايات المتحدة لانتهاكات مشتبه بها من جانبها للعقوبات ضد إيران، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية التعليق على تحقيقات معينة.
وأكدت رويترز، إنه لا يوجد دليل على أن الحكومتين المصرية أو العراقية مشاركتين فى شحن نفط عراقى عبر ميناء مصرى، حيث يمكن أن يباع النفط من مالك إلى آخر بعد أن يتم تصديره.
ورفض ممثل عن شركة "سوميد" التى تملك وتدير ميناء سيدى كرير التعليق. وهذه الشركة تملكها الهيئة العامة للبترول وأربع دول عربية أخرى.
وقال طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول إن مصر منعت الشركات الحكومية من التعامل مع شركات النفط والشحن الإيرانية، ولم يكن على علم بالشحنات على سوريا، وقال الملا، إن ناقلة تحمل علما إيرانيا لن تكون قادرة على الرسو على رصيف سيدى كرير. وكانت الناقلات التى تستخدمها الشركة الوطنية الإيرانية قد غيرت أسماءها فى السنوات الأخيرة وحملت علم تنزانيا فى وقت التحميل.