رأت صحيفة THE NEW YORK ، أن حالة الاضطراب السياسي التي تشهدها تركيا تسببت في تدهور اقتصادها وإصابته بحالة من الركود. وأشارت الصحيفة إلى أن سلسلة الاعتقالات التي شهدتها تركيا لكبار وزراء حكومة "أردوغان"، كانت أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض الليرة التركية في مقابل وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له، بسبب بيع المستثمرين الأجانب الأسهم والسندات التركية وتحويل الأتراك مدخراتهم إلى دولارات. واعتبرت الصحيفة الأمريكية، أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منها تركيا السبب وراء اضطراب اقتصادها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأسواق الضخمة كالموجودة في البرازيل والهند شهدت هزة خفيفة هذا الأسبوع، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤثر الاحتياطي الاتحادي على الاقتصاد العالمي وأن تنتقل اضطرابات تركيا الاقتصادية التي شبهتها الصحيفة بال "أنفلونزا" إلى الدول الأخرى. وفي هذا الصدد، رأى بعض الخبراء اقتصاديين ببنك "باركليز" اللندني، أن على تركيا أن تقترض أكثر من 200 مليار دولار العام القادم، على أن يأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ من الشركات والبنوك، وإلا ستحتاج تركيا إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. واعتبر أحد خبراء الاقتصاد الأتراك أن الخطر الأكبر الذي يواجه تركيا والذي يهدد اقتصادها، هو "خطر الانقلاب"، لافتًا إلى أن الركود الاقتصادي في النظام المالي العالمي وارتفاع مستويات ديون القطاع الخاص في الأسواق الناشئة يجعل المحللين في القطاع الاقتصادي يراقبون عن كثب مدى استجابة الدول الكبرى للاضطرابات الجارية في تركيا خلال الأسابيع والأشهر القادمة.