حلفاء أردوغان القدامى "أعداء اليوم"

"فى تركيا يفوز من لديه القدرة على التنظيم"، مثل تركى شهير، يمكن الاستعانة به الآن لاستقراء مستقبل الصراع التركى الدائر الآن، حيث يستمر تصاعد الأحداث ولكن على مراحل دون معرفة نتيجة لما يمكن أن يقود هذا الصراع، فجميع الأطراف منظمة إلا أنها فى النهاية ستُحسَم لصاحب النفس الطويل.
فى الفترة الأخيرة حدث تطور لافت للانتباه فى تركيا، فبعد الهدوء النسبى للاحتجاجات فى الشارع، والتى ظهرت نتيجة معارضة سياسة أردوغان الاقتصادية التى كانت تتجه نحو تحويل حديقة عامة إلى مركز تجارى، يظهر الوجه الآخر سريعًا من مدعى الحرية والديمقراطية إلى قمع المتظاهرين والسيطرة عليهم بالأساليب البوليسية، ليزداد احتقان الشارع ويظهر على السطح ملفات النظم المغلقة، من قمع الأقليات وسياسات أردوغان "الإخوانية"، وتدخله فى الشئون الداخلية لبعض الدول كمصر ما عاد بأثرٍ سلبى على العلاقات بين البلدين.
ظهرت مؤخرا قضية فساد جديدة وهى حملة الاعتقالات التى طالت 51 مسئولاً تركيًا على خلفية تورط فى قضايا رشوة وفساد إلى جانب اعتقال أبناء ثلاثة وزراء، تجمهر أمس مجموعة من المتظاهرين الأتراك معظمهم من اتحاد العمال التركى أمام أفرع بنك الشعب فى أنحاء تركيا، حاملين صناديق أحذية بعد أن وجد مبلغ «4.5 مليون دولار» بمنزل مدير البنك سليمان أصلان.
كل من أردوغان والشارع التركى كيان منظم، إلا أن مؤخرا ظهر خصم ثالث أكثر تنظيما وربما أكثر خطرا على طموحات أردوغان السياسية فى الترشح للرئاسة عام 2014، وهو الزعيم الروحى فتح الله غولن، الرجل الذى اتهمه رجال أردوغان مؤخرا أن أنصاره فى جهاز الشرطة والسلطة القضائية هم من يقفون وراء تلك المداهمات، ليجد أردوغان نفسه فى مواجهة مع خصم يتمتع بنفس القدر من التنظيم الذى يتميز به هو.
وقد نشطت حركة غولن إلى جانب التحالف الذى دعم أردوغان من أبناء الطبقة الوسطى والأوساط الدينية ورجال الأعمال، وساعد ذلك التحالف الواسع أردوغان فى الفوز بالانتخابات العامة ثلاث مرات، كما شكل أنصار فتح الله غولن ذراعا غير رسمية داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفى السنوات الأخيرة، ساعد أنصار غولن رئيس الوزراء التركى فى تقليص سلطات قادة القوات المسلحة، لكن خلال احتجاجات ساحة جيزى فى يونيو بدأت الخلافات بين أردوغان وحركة غولن فى الظهور.
كانت العلاقة بين جماعة فتح الله غولن وحزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى العام الماضى، وطيدة جدا، على الأقل فى الظاهر، حتى إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعث برسالة مفتوحة على الهواء مباشرة فى حفل أولمبياد اللغة التركية إلى فتح الله غولن يدعوه إلى إنهاء غربته والعودة إلى الوطن، رد عليه غولن بفيديو مسجل شكر فيه أردوغان على مبادرته، قائلا "الدعوة يجب أن تكون من الجماهير، والظروف فى تركيا لا تزال غير مواتية".
وبعد قرار الحكومة بإغلاق مراكز التعليم الخاصة لدروس التقوية التى تعد شريانا ماليا مهما لجماعة فتح الله غولن، تصدعت تلك العلاقات، وأصبحت الحرب الإعلامية بين الجانبين علنية، وبدأت تكبر وتتضخم، وكان الاختلاف فى وجهات النظر بينهما قد ظهر جليا فى احتجاجات منتزه جيزى، التى لم تؤيد فيها الجماعة آنذاك سياسة الحكومة للتعامل مع تلك الاحتجاجات، بل انتقدتها بشدة.
تأتى قضية الفساد المالى والرشوة الأخيرة لتقطع شعرة معاوية التى كانت بين الحكومة وجماعة غولن، بعد أن قيل الكثير عن دور الجماعة فى تحريك هذه القضية من خلال بعض المدعين العامين وضباط الشرطة يوالون الجماعة.
ووفقا لبعض المراقبين فالجماعة نجحت فى السنوات الماضية فى التغلغل داخل مؤسستى القضاء والأمن فى تركيا، وبرزت الخلافات أكثر بينها وبين الحزب الحاكم حينما حاولت الجماعة السيطرة على الاستخبارات العامة التركية، لكن الحكومة حالت دون ذلك، مما أغضب غولن الذى يعتقد أن له فضلا على الحزب الحاكم فى وصوله إلى ما وصل إليه خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية.
واتهم أنصار غولن رئيس الوزراء التركى بممارسة سياسة استبدادية فى حكمه، وهو ما ينفيه أردوغان، وكانت الحكومة أعلنت فى نوفمبر خططا تهدف إلى إلغاء عدد من المدارس الخاصة التى تساعد فى عملية تأهيل الطلبة وإعدادهم للالتحاق بالجامعات، بما فى ذلك عدد من المدارس التى تخضع فى إدارتها لحركة غولن.