إخلاء سبيل "جرانة" بكفالة 100 ألف جنيه

قررت اليوم محكمة جنايات جنوب الجيزة إخلاء سبيل "زهير جرانة" وزير السياحة الأسبق بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، المتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني إماراتي الجنسية، فى القضية المعروفة إعلاميًا "بخليج الجمشة" وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 20يناير المقبل،لتحقيق طلبات هيئة الدفاع عنه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله وغريب ياسين أحمد، وأمانة سر خالد عبد المنعم وأيمن محمود.
وكانت محكمة النقض، فى شهر فبراير الماضي قد ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، في شهر مايو من عام 2011، بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجلي الأعمال حسين على حبيب سجوانى «رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية» وهشام السيد محمد الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة جرانة من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.
وكان النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، قرر وقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها بحق كل من رجلي الأعمال المتهمين حسين على حبيب سجوانى «رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية» وهشام السيد محمد الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وقرر أيضا رفع أسماء سجواني والحاذق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهما، وإنهاء المنع من التصرف قبل كلا من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله، وذلك بعد تصالح المتهمان فى موضوع الجناية، وفق لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، حيث تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار إليها لصالح الدولة، كما تنازلت عن المبالغ التى تمثل تعويض لهم فى المحاكم الدولية، وذلك فى القضية رقم 2473 لسنة 2011 جنايات الجيزة، والمقيدة رقم 215 كلى جنوب الجيزة، المعروفة إعلاميا ب"أرض جمشة". برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله، وأمانة سر الجلسة خالد عبد المنعم وأسامة دسوقى،
يذكر أن هئية الدفاع عن المتهم تقدمت بعدة طلبات منها ضم الاتفاقيتين الموقعتين مع رجل الأعمال سجوانى والحاذقن وضم التقريرين الصادرين من اللجنة الرسمية لهيئة التنمية السياحية، المودعين فى الجناية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة، وإعلان شاهد النفى سراج الدين حامد رئيس هيئة التنمية السياحية، لحضور الجلسة لمناقشته فوافقت المحكمة وأجلت لتحقيق الطلبات لهيئة الدفاع وأخلت سبيل المتهم.