القضاء الادارى توقف قرار فرض قيود على رسائل المحمول

كتب محمد كساب وإسلام الكلحىقضت محكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة فى الدعوى رقم 1430 لسنة 65 بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بإلزام الشركات التى تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة بعدم تقديم الخدمة للمستخدمين، إلا بعد الحصول على تصريح وموافقة على محتوى الرسائل من الجهات المختصة، حيث تضمن الحكم إلغاء كافة بنود القرار التى تشكل اعتداء على حرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات.كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قراراً إدارياً يلزم الشركات مقدمة خدمة رسائل المحمول المجمعة بالحصول على ترخيص منه لتقديم هذه الخدمة ، وتبلغ رسوم الترخيص مليون جنيه مصرى، منها نصف مليون كتأمين يتم الخصم الجزائى منه فى حالة مخالفة شروط الترخيص.كما تضمنت شروط الترخيص بعض البنود التى تشكل انتهاكاً خطيراً للعديد من الحقوق والحريات منها حرية تداول المعلومات حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حيث ألزم الترخيص هذه الشركات بعدم التعاقد مع المستخدمين إلا بعد الحصول على موافقة على محتوى الرسائل من الجهة المختصة، كما ألزم هذه الشركات بالاحتفاظ ببيانات العملاء ومحتوى الرسائل لمدة عام على أن تقدمها متى طلب منها ذلك إلى الجهاز القومى، أو من يفوضه، أو أحد الأجهزة الأمنية، وهو ما شكل الدافع الرئيسى للمؤسسة للطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى بصفتها إحدى المنظمات الحقوقية، التى ينتهك هذا القرار حقها فى نقل المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للآخرين من خلال وسيلة رسائل المحمول المجمعة، بعد أن رفضت الشركات مقدمة الخدمة التعاقد مع المؤسسة إلا بعد الحصول على تصريح على محتوى الرسائل.وقدمت المؤسسة خلال جلسات المحاكمة ثلاثة مذكرات بدفاعها، أوضحت من خلالها مدى افتقاد هذا القرار للمشروعية القانونية، ومخالفته للعديد من المواثيق الدولية منها المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 13 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمادة 9 من الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب، وهى كلها مواد تحمى الحق فى التماس ونقل وتلقى المعلومات بكافة الوسائل، وكذلك المبادىء التى أقرها المقرر الخاص لحرية الرأى والتعبير بمنظمة الأمم المتحدة فى شأن حرية تداول المعلومات .واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الحكم يشكل انتصاراً هاماً لحرية تداول المعلومات التى يتم انتهاكها بشكل منهجى فى مصر على يد الأجهزة الحكومية، سواء كان هذا الانتهاك ايجابى بإصدار قرارات إدارية تعوق هذه الحرية أو سلبى بعدم إصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات ويحميها، وفقاً لما ذكره بيان المؤسسة اليوم.