حصلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض قيود على رسائل المحمول النصية المجمعة، وما تضمنه من إلزام مقدمى الخدمة والمستخدمين بالحصول على موافقة على محتوى الرسائل من الجهات الحكومية المختصة بما فيها الجهات الأمنية. واعتبرت المؤسسة الحكم انتصاراً هاماً لعدد من الحقوق والحريات أهمها: حرية تداول المعلومات، والحق فى المعرفة، والحق فى الاتصال، وحرية التعبير، حيث يعتبر أول حكم في تاريخ القضاء المصري يعترف بشكل واضح وصريح بحق الجمهور فى تداول ونقل المعلومات، استناداً للمواثيق الدولية الملزمة لمصر.