قالت منظمة هيومن رايتس واتش إن الشرطة والجيش في مصر يقومان بما وصفته بشن حملات استبدادية على الإخوان المسلمين، وهذا يتمثل في القبض على أي شخص له علاقة بالجماعة من قريب أو من بعيد، واحتجازهم للعديد من الأشخاص كانوا ضمن حكومة الرئيس السابق محمد مرسي، بدون أن أي سبب قانوني، ومنع الاتصالات عنهم، على حد ما ذكرت المنظمة. واضافت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد ،أن قوات الأمن المصرية قامت بالقبض على أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية بالشئون الخارجية، وأيمن علي مستشار مرسي، وخالد القزاز مستشار إعلامي، وأيمن الصرفي، ومحمد الطهطاوي، وأيمن هدهد، و المنظمة بالكشف عن اماكن مساعدي مرسي حتي لا يعد هذا اختفاء قسري. وشددت علي ان عائلات الأشخاص الذين تم احتجازهم أنهم فقدوا الاتصال معهم منذ يوم 3 يوليو عندما أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، باستثناء القزاز الذي استمر في تواصله مع أسرته في أول عشرة أيام ثم انقطع الإتصال. قال أحد أقرباء أيمن الصرفي أنه لا يرغب في أي شيء سوى الاطمئنان عليه، وأن يرى أنه يعامل معاملة جيدة تليق به كانسان لم يقترف خطأ ملموس، كما أكدت زوجته منى القزاز أن الحكومة المصرية أخذت منهم كل شيء يملكونه. وقالت “سارة ليا ويتسن” المديرة التنفيذية لهيومن رايتس واتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن خارطة الطريق التي تنفذها الحكومة المصرية الجديدة والتي بدأت بحجز أشخاص بدون أسباب قانونية وعدم الإعلان عن مكان تواجدهم لأكثر من 150 يوم، لا تبشر بالخير، ولا توحي بإن الحكومة المصرية الجديدة ستطبق القانون بشكل سليم. وأشارت “ويستن” إلى أن حبس أي فرد بدون سبب قانوني واضح يعتبر جريمة، يجب أن يعاقب عليها القانون، كما طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن الأفراد المعتقلين فورا. قالت سارة عطية، زوجة القزاز، ل هيومن رايتس ووتش إنها علمت من اتصالها المحدود بزوجها بأن الجيش احتجز المساعدين سوياً في غرفة واحدة، وسمح لهم بالخروج لمدة ساعة واحدة يومياً، وحرمهم من الوصول إلى الهواتف أو الإنترنت. أبدى أقارب المحتجزين قلقاً خاصاً على علي والحداد، اللذين يعانيان على حد قولهم من متاعب صحية مزمنة تتطلب الحصول بانتظام على الأدوية ومقابلة الأطباء.
