شردى : قضية الإسكان "قنبلة" بورسعيد الموقوتة

أكد النائب محمد مصطفى شردى ، مرشح حزب الوفد على مقعد الفئات بدائرة المناخ والزهور ببورسعيد ، أن قضية الإسكان فى المحافظة تحتاج إلى وقفة حاسمة تراعى البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل الذين لا تتناسب دخولهم مع حجم المطالبات التى تقدمها مشروعات الإسكان بالمحافظة .وقال فى مؤتمر جماهيري عُقد بمنطقة الأمين أن قضية الإسكان ببورسعيد تمثل قنبلة موقوتة لكل أسرة وكل بيت خاصة المقبلين على الزواج ، كذلك قاطني المناطق العشوائية ، ومنها منطقة زرزارة التي تبناها على مدار 5 سنوات قضاها شردى مدافعاً عن حقوق أهالى هذه المنطقة الذين يعيشون حياة صعبة للغاية، بسبب ظروفهم الصعبة التى يمرون بها وافتقارهم للخدمات والاهتمام وعدم حصولهم على أدنى حقوقهم وكأنهم سقطوا من حسابات المسئولين.وقال انه طوال هذه السنوات كان الضغط مستمراً فى البرلمان والإعلام وشكل حافزا لأن تبنى الحكومة مساكن جديدة وتضع فى حساباتها إعادة تسكين المنطقة التى حصلت على الكثير والكثير من الوعود من قبل.وأوضح شردي أن معاناة أهالى زرزارة وصلت لحد تنظيم عشرات المظاهرات وهددت أكثر من 150 أسرة من سكان العشش باللجوء إلى رصيف مجلس الشعب والاعتصام مع أطفالهم بسبب التعنت المستمر معهم وتجاهل حقهم المشروع فى الحصول على سكن آدمى بدلاً من الجحيم الذي يعيشون فيه وانتشار الأمراض بينهم بسبب طفح مياه الصرف الصحى، وعدم توافر مياه الشرب اضافة إلى تعرض الأسر للجرائم المتكررة على يد البلطجية. وهو ما دفعه لمطالبة الرئيس مبارك بأن يتم النظر فى حالة أبناء زرزارة وحل مشكلتهم، وتقدم بالعديد من طلبات .الإحاطة والبيانات العاجلة فى مجلس الشعب عن عشوائيات زرزارة والظلم الذى يتعرض له أهلها من انعدام الخدمات وانتشار الأمراض والجريمة.وأضاف أنه بعد نجاحه فى توفير مساكن بديلة لأهالى منطقة الحرية فانه يعد أبناء منطقة زرزارة بحل مشكلتهم نهائياً خلال عام من الآن وأن تنتهى مأساتهم ومعاناتهم اليومية ليعيشوا حياة كريمة تختفي فى ظلها الأزمة التى حولت حياتهم إلى جحيم.وتابع النائب الوفدى أن بورسعيد لن تنسي دوره فى أزمة أهالى منطقة الحرية ، عندما قررت المحافظة تسكين هذه المنطقة العشوائية .وبدأت عمليات التسكين لأحياء الحرية مع رفض منح الكثير من الأسر لوحدات بديلة ، وتابع مكتب النائب أكثر من 600 شكوى خاصة بالحرية ولعدة أشهر . وعلي الفور تقدم لدعم 443 تظلما من قرارات المحافظة، وجميعها من الأهالى الذين تم هدم مساكنهم دون أن توفر لهم المحافظة المساكن البديلة بحجة أنهم استفادوا من إسكان المحافظة فى وقت سابق أو أنهم يمتلكون مساكن أخرى ، وعندما لجأ أهالى منطقة الحرية إلى شردى لم يتأخر وعلى الفور تقدم بالتماس عاجل إلى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان لإعفاء سكان منطقة الحرية من شروط وقواعد الإسكان التى تطبق عليهم . فقام الوزير بتحويل الالتماس إلى المستشار عصام الدين عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة بالمحكمة الإدارية العليا للنظر فى استثناء سكان الحرية خاصة من حصل منهم على وحدات سكنية سابقة وقام ببيعها نظراً لظروف اجتماعية .ولم يكتف شردى بهذا الالتماس بل جعل من قضية أهالى منطقة الحرية قضية رأى عام هاجم فيها بشراسة كل من أراد أن يقف ضد مصلحة أبناء بورسعيد وراح يستخدم كل الأسلحة والقنوات المشروعة للحفاظ على حقوق وكرامة أهالى المنطقة حتى نقلت جميع الصحف ووسائل الإعلام المختلفة قومية وحزبية ومعارضة ومستقلة هذه القضية واهتمت بها.