أكد المستشار هشام مختار - المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات - أنه من المقرر أن يناقش اجتماع اللجنة مساء اليوم تحديث قاعدة بيانات الناخبين وتشكيل لجنة خاصة بذلك وتنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج. كما يناقش الاجتماع آليات مراقبة منظمات المجتمع المدني محليا ودوليا، ووضع الأسس الخاصة بذلك وبحث التعديلات التي تم إدخالها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح "مختار" أنه منذ تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجنة تجتمع بصفة دورية مرتين أسبوعيا؛ لوضع الاستعدادات اللازمة للاستفتاء على الدستور المرتقب بعد انتهاء لجنة الخمسين من عملها. وأكد "مختار" أنه من المقرر أن يتم إجراء الاستفتاء على يومين منعا للتكدس أمام اللجان الانتخابية، مضيفا: إن الشرطة والقوات المسلحة تقوم بدورها في تأمين اللجان الانتخابية. وأضاف: إن اللجنة تحتاج إلى 13 ألف قاض للإشراف على الاستفتاء في كافة اللجان الانتخابية، موضحا أنه لا يوجد مبررات لاعتذار القضاة عن الإشراف على اللجان الانتخابية، لاستقرار الأمور بين السلطة القضائية والسلطة الحاكمة عكس ما كان عليه من توتر وأزمة بين النظام والقضاء خلال النظام السابق، الذي أدى إلى اعتذار العديد من القضاة. مشيرا إلى أن القضاة المقدم ضدهم بلاغات لانحيازهم لفصيل معين – في إشارة إلى قضاة من أجل مصر – من المنتظر ألا تنطبق عليهم شروط اللجنة في اختيار القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية وأهمها الحيادية وعدم الانحياز.