اللجنة العليا تبدأ الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

استبيان للقضاة لتصحيح أخطاء الماضي.. وإعداد كشوف المشرفين والناخبين.. والسماح برقابة دولية
كشفت اللجنة العليا للانتخابات عن بدء الاستعداد للإشراف على انتخابات مجلس النواب المقرر بدء إجراءاتها يوم 25 فبراير المقبل، وذلك من خلال عمل استبيان داخل المنظومة القضائية بهدف التعرف على أوجه القصور في عملية الإشراف على الانتخابات والخطوات المثلى لمعالجتها، يأتي ذلك في الوقت الذي سمحت فيه اللجنة للجهات الخارجية بالرقابة على الانتخابات وفق شروط وضعتها سلفًا.
وقال المستشار أشرف زهران عضو اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة بدأت في الاستعداد للانتخابات المقبلة عن طريق اجتماعات مكثفة لتجهيز الكشوف الخاصة بالقضاة المشرفين وحصر أسماء الناخبين وجميع التربيطات الخاصة بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن اللجنة تشك في مقاطعة أي قاضٍ للانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أن الدستور الحالي أعطى جميع الحقوق للقضاة، ولذلك فلن تتكرر المقاطعة مثلما حدث في الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأوضح زهران أنه سيتم عمل استبيان لشروط القضاة في الإشراف على الانتخابات ورأيهم فيها، إضافة إلى تشكيل لجنة للنظر في مقترحات القضاة خاصة السلبيات التي واجهت المشاركين في عملية الاستفتاء على الدستور والعمل على تفاديها مستقبلاً.
وأوضح زهران أن اللجنة العليا سمحت بالرقابة الدولية على انتخابات مجلس النواب المرتقبة، من خلال عدة شروط بهدف عدم استغلال الرقابة بصورة سلبية، والتي منها عدم ممارسة أية أنشطة أخرى بخلاف متابعة عمليات التصويت داخل لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية، وأن يكون المراقب ذا خبرة سابقة في عملية الرقابة، مؤكدًا أن اللجنة ليس لديها أي تخوف من الرقابة الدولية ولكن بضوابط نحددها حتى نضمن سلامة العملية الانتخابية.
وأكد محمد الدماطي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإشراف القضائي على الانتخابات محسوم، وأما بالنسبة للرقابة على الانتخابات فهو يختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام لآخر، حيث كان لا يسمح به إلا في أضيق الحدود أيام النظام السابق ولذلك تعد ميزة من ميزات النظام الحالي، متوقعًا أن تظهر الانتخابات المقبلة بصورة جيدة خاصة مع وجود استعدادات مكثفة من قبل جميع الجهات لإخراجها في صورة جيدة.