خبراء : لا يوجد استقلال كامل للقضاء

كتب : علي رجبأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق بانه لا يوجد استقلال كامل بالمعنى الفني والقانوني للقضاء.وراجع زكريا ذلك بقوله كيف نضمن استقلالية السلطة القضائية في ظل الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد، فنحن في حالة اقتصاد فوضوي وفاسد على حد قوله ، مشدداً على أن الدستور يتضمن نصوص عريضة لاستقلال السلطة القضائية والباقي ينظم بموجب القوانين ،إذ لا يوجد استقلال كامل بالمعنى الفني والقانوني للقضاء.وتساءل عبد العزيز قائلاً كيف يحمي القضاء الحقوق والحريات وفاقد الشئ لا يعطيه ، وبالتالي الدستور لم يحمي القضاء عندما صدر قراراً جمهورياً بحل نادي القضاة.وأضاف عبد العزيز خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني للملتقى الفكري السنوي الحادي عشر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان نحو دستور مصري جديد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية أن قانون السلطة القضائية الذي طرح من قبل النادي قد ركز على أمرين الأول الموازنة المستقلة، لأن استقلال القضاء لن يتم بدون تحقيق استقلالية في الموازنة المالية ، الثاني هو الاستقلال الإداري أي التفتيش الإداري ، مطالباً بتوفير ضمانات لاستقلال السلطة القضائية وأن يضمن الدستور والقانون معاً ذلكأكد فيها د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الدستور ليس عقد بين الحاكم والمحكومين فكل سلطات الحكم هيئات أنشأها الدستور، ويجب ضمان استقلال القضاء،مطالباً التصدي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .وشدد البنا على أن عملية تزوير الانتخابات جريمة لا تسقط بالتقادم ، وبالتالي يجب وضع قواعد صارمة لمواجهه هذه الجريمة ، وكان أولى هذه الضمانات الإشراف القضائي على الانتخابات، ولكن للأسف قد ألغي هذا الإشراف .ومن جانبه أشار أ. صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن النصوص الموجودة في الدستور الحالي في أغلبها نصوص جيدة فالمشكلة ليست في النصوص ، ولكن في التشريعات التي أفرغت النص الدستوري من محتواه .وأكد عمار أن هناك تغول من قبل السلطة التنفيذية على حساب السلطات الأخرى التشريعية ، والقضائية على حد سواء.