الشرطة البريطانية تعلن القبض على أبنة رئيس وزراء قطر فى وضع مخل

تحركت الشرطة البريطانية بناء على معلومة خاطئة لذلك لم يكن التحرك في النهاية ناتجا عن الشرطة البريطانية ولكن عن المكتب السادس وهو إدارة الإستخبارات البريطانية التى رصدت عملية تأجير لشقة في إحدى ضواحي لندن بصورة مشبوهة تجعلها تشك في كون الشقة ستستخدم كمنزل آمن لإرهابيين من الشرق الأوسط .
المكتب السادس على الفور قام بطلب إذن من الجهة القانونية لمراقبة الشقة وتزويدها بالكاميرات وأجهزة التنصت لكن لأن بريطانيا دولة ديمقراطية فإن قاض التحقيق لم يجد أن التحريات كافية ليصدر أمرا بذلك وإستمر المكتب السادس في تحرياته حول الشقة محاولا الحصول على معلومات تتيح له مخاطبة قاض التحقيق مرة ثانية لإستصدار الإذن الذي يريده وخلال ذلك بالطبع تكون أجهزة الإستخبارات غير مخولة للإطلاع بالأمر وتعهد بأعمال مراقبة الشارع إلى الشرطة البريطانية حسبما ينظم القانون عمل هذه الأجهزة في بريطانيا
إستمرت أعمال المراقبة بين وقت وآخر لتلك الشقة بالصورة الإعتيادية التى تلزم الشرطة البريطانية بتحري أمر الشقق السكنية المؤجرة التى تبقى مهجورة لوقت طويل فالشقة كانت مؤجرة بإسم شخص سوداني الجنسية لم يدخل إلى الشقة منذ تم تأجيرها له وظلت الشقة موصدة تماما وهو ما أثار ريبة الشرطة البريطانية بدورها إلى أن فتحت الشقة فجأة ودخل إليها بعض الأشخاص ممن يبدو أنهم عمال نظافة أو صيانة حاملين بضعة صناديق ليقضوا بعض الوقت بداخلها قبل أن ينصرفوا وهم يحملون إلى سيارتهم المتوقفة أمام العقار أجزاء مفككة من ما يبدو أنه قطعة أثاث .
ولأن أعمال الصيانة والنظافة في بريطانيا تنظمها شركات صغيرة كان من الممكن أن يسأل مفتش الشرطة البريطانية تلك الشركة عن الشقة التى قامت بصيانتها لتزداد ريبة الشرطة البريطانية بعد الإجابة على السؤال فالإتفاق على صيانة الشقة جاء عبر الإنترنت والمدفوعات نظير عملية الصيانة تم دفعها من حساب بنكي من خارج بريطانيا والعمال حصلوا على مفتاح الشقة من حارس الأمن الخاص بالعقار والذي بدوره أفاد بأنه يحتفظ كشركة أمن بمتاح (ماستر كي ) لجميع شقق العقار وأن إفادة جاءت من مستأجر الشقة لشركة الأمن بأن يقوم أحد حراس الأمن بفتح الشقة لعمال الصيانة ومراجعة الشقة مع إنصرافهم وهو إجراء متبع وإعتيادي في لندن تحديدا والتى تذخر بشقق الأثرياء العرب لكن المريب في الأمر أن أحدا لم يرى المستأجر ولم يعرف بجوده داخل الشقة في أي وقت من العام
أما الشقة نفسها فكانت مناسبة تماما لتكون (بيت آمن) لخلية إرهابية فهي تقع على مفترق طرق والمبنى نفسه له مدخلان بالإضافة لمدخل جراج السيارات وهو ما يوفر لأي إرهابي مبتدئ خيارات جيدة للهرب بينما تصبح مراقبة الداخل والخارج من العقار صعبة للغاية بسبب تعدد منافذ الدخول والخروج
والشقة من الداخل وحسب إفادات العمال لا تحوى شيئا مميزا سوى أماكن النوم المتعددة وغير المبررة فهناك أريكتين في حجرة الإستقبال معدتين لإستخدامهما كسرير عند فتحهما بالإضافة إلى فراش واسع في غرفة النوم وهو السبب الرئيسي لدخول العمال في ذلك اليوم الذي تم رصدهم فيه فقد دخل العمال لإستبدال ذلك الفراش تحديدا بفراش كبير للغاية يشغل معظم مساحة الغرفة جرى شراءه قبلها بيومين من أحد متاجر لندن عبر موقع المتجر على الإنترنت وقام العمال بإستلامه صباح ذلك اليوم من المتجر ثم نقله مفككا لإعادة تركيبه داخل الشقة وإنزال الفراش الآخر الذي كانت التعليمات التى لديهم تقضي بالتخلص منه كيفما أرادوا .
كان الأمر كله ملبد بالشكوك كجو لندن الملبد بالغيوم لكن كان قد أصبح واضحا أن هناك شيئا ما يحدث أو يعد له أن يحدث في تلك الشقة ومع وضع جنسية المستأجر في الحسبان لم يكن أمام قاضي التحقيق سوى أن يمنح الإذن للمكتب السادس البريطاني (الإستخبارات البريطانية) بمراقبة الشقة وتثبيت الوسائل الإلكترونية اللازمة لذلك لكن المكتب السادس لم يتمكن من ذلك لسبب بسيط للغاية : الشقة أصبحت مسكونة
فقد وصل في صباح نفس اليوم الذي حصل فيه المكتب السادس على التصريح بالمراقبة الفنية رجلين لهما ملامح شرق أوسطية مع فتاة سمراء وصعدوا إلى الشقة بعد أن تأكد أمن العقار أن من بينهم مستأجر الشقة الذي قضي ثلاثين دقيقة مع الرجل الآخر قبل أن ينصرف الإثنان تاركين الفتاة السمراء وحدها في الشقة
مع قدوم مساء نفس اليوم وصل إلى الشقة عدد ستة أفراد يبدو من ملامحهم أنهم من جنسيات غربية تتراوح أعمارهم بين أوائل وأواخر العشرينات ولم ينصرفوا إلا صباح اليوم التالي وظل المكتب السادس يواصل جمع تحرياته دون أن يتمكن من الحصول على أي جديد من قاضي التحقيقات الذي لم يجد مبررا لمهاجمة الشقة حتى تلك اللحظة لكن جديدا كان يلوح في الأفق
فشرطة الآداب البريطانية كانت تتابع أحد الأفراد من المجموعة التى صعدت للشقة في الليلة الماضية وكان الضابط المسؤول عن ذلك هو أحد ضباط شرطة آداب لندن ،وشرطة آداب لندن لا تتدخل إلا عندما يتم ممارسة أعمال الدعارة خارج نطاق القانون بما يمكن أن يعرض المجتمع لأخطار صحية كما يعرض الخزينة البريطانية لفقد أحد مداخيلها عبر دفع الضرائب على أعمال الدعارة وكان الرجل الذي صعد للشقة في اليوم السابق هو أحد المطلوبين لشرطة آداب لندن كونه يمارس عددا من الصفقات المجرمة قانونا حيث كان يختص بتقديم خدمات جنسية للأثرياء العرب خارج نطاق القانون وكان يمد الأثرياء العرب ممن يزورون لندن بالقاصرات وما إلي ذلك.
والطريف أن التصريحات التى كان يسعي خلفها رجال المكتب السادس البريطاني إستغرفت وقتا طويلا للغاية بينما سمح لضابط شرطة الآداب بالمراقبة ومهاجمة الشقة بصورة بسيطة للغاية ولم يكن السبب في ذلك هو إختلاف قاض التحقيق الذي تقدم له ضابط شرطة الآداب بالطلب ولكن لأن ضابط شرطة الآداب تقدم بالطلب معززا بسجل إجرامي يخص جنس القاصرات إلى قاض التحقيق والذي منحه الحق في المراقبة ثم الحق في مهاجمة الشقة
وبينما كان رجال المكتب السادس يراقبون عن كثب تلك الشقة صعد فجأة إلى العقار عدد من رجال الشرطة البريطانيين وهو الأمر الذي دفع رجال المكتب السادس لتحري الأمر هاتفيا ليدركوا أن الشقة التى تحيرهم تماما منذ فترة يجرى مهاجمتها الآن من قبل رجال شرطة الآداب فجرى الإتصال بضابط شرطة أداب لندن الذي يرأس القوة المهاجمة للسماح لعناصر المكتب السادس بالتواجد وهو ما حدث فعليا وبصورة ودية للغاية ليجد الجميع أنفسهم أمام أكثر ملفات المكتب السادس البريطاني إثارة للسخرية
المهاجمة تمت مساء اليوم التالي لتواجد الفتاة السمراء داخل الشقة وتحديدا بعد صعود الرجل المشتبه به بحوالي 30 دقيقة ودخل رجال شرطة الآداب ثم تبعهم رجال المكتب السادس إلى الشقة ليجدو داخل إبنة رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم (الشيخة سلوى) أثناء ممارستها الجنس الجماعي مع سبعة من الذكور الأوربيين ثلاثة منهم يحملون الجنسية البريطانية بينما ينتمي الباقون إلى جنسيات تعود لبلدان أوروبا الشرقية سابقا وكانت الشيخة أثناء المهاجمة تمارس الجنس مع ثلاثة من هؤلاء بينما كان الأربعة الآخرين منتظرين في البهو الخارجي وبينهم الرجل المشتبه به والذي أفاد في التحقيقات فيما بعد بأن الشيخة القطرية إتفقت معه عبر وسيط على إمدادها برجال متخصصين في ممارسة الجنس الجماعي بطرق محددة مع تحديد مواصفات جسمانية معينة لهم وأن ما أثار دهشته أنها طلبت ستة أفراد في وقت واحد وهو بحسب خبرته شئ يفوق قدرات المرأة العادية على التحمل لكنه أردف أنها تدفع جيدا وأنها طلبت منه التواجد في تلك الليلة طيلة الوقت لأنه عندما غادر في الليلة الماضية قام بعضهم (بإساءة معاملتها) لذلك فإنها كلفته بالتواجد تلك الليلة للتدخل إذا ما شعرت أنها غير قادرة على المواصلة بينما أصر الآخرين على مواصلة الأمر كذلك للتدخل لو أساء أحد معاملتها كما حدث في الليلة السابقة وأنها منحته نقود إضافية مقابل ذلك العمل
أما الشيخة التى تم ضبطها فقد إستغرقت بعض الوقت قبل أن تصبح قادرة على الإجابة على أسئلة المحققين لتؤكد أنها لا تفعل شيئا مقابل المال بل هي التى تدفع وأنها حسب معرفتها بالقانون البريطاني فإن القانون لا يمنع ذلك لكن عند مواجهة الشرطة البريطانية لها بأنها إستخدمت رجل له سجل إجرامي في تهيئة عمل من أعمال الدعارة خارج نطاق القانون تعجبت من تكييف الإتهام وفهمت بعد شرح طويل أن القانون البريطاني بخلاف القوانين الأخرى يعاقب على (دعارة الرجال) خارج نطاق القانون وأنها طلبت خدمات جنسية خارج نطاق القانون البريطاني وكلفت بها رجل له سجل إجرامي في ذلك المجال وأنها قد يلحقها مسائلة نتيجة لذلك
بينما كانت الشرطة البريطانية تمارس تحقيقاتها كان رجال المكتب السادس يدركون أن القضية ستنتهي إلى لا شئ علي الإطلاق لكن أحدهم إتصل بصديق له في الفايننشال تايمز البريطانية ولم يكتف بإخباره بالقصة كاملة لكنه أيضا زوده بصورة من صور عثرت عليها الشرطة البريطانية على ال (آيباد) الخاص بالشيخة والتى كانت قد كلفت (متعهد الحفلة) بإلتقطتها لها أثناء عملية التعري الأولي لإغراء مجموعة الرجال الموجودين والتى فسر الرجل الذي إلتقطها الأمر بأنه في ذلك المجال لا يمكن أن تفهم بعض التصرفات لكن يبدو أن الشيخة تستخدم تلك الصور كنوع من الذكرى أو كوسيلة للإستمتاع فيما بعد مردفا:لم أر من قبل مثل هذا النهم لدي إمرأة.
السفارة القطرية جرى إخطارها طبقا للقانون البريطاني حيث أن الشيخة سلوى تحمل جواز سفر دبلوماسي ولم يكن ممكنا للشرطة البريطانية أن تفعل لها شيئا أكثر من تلك الأسئلة التى في مجملها تم سؤالها خارج نطاق القانون كون الشيخة متمتعة بالحصانة الدبلوماسية لكن السفارة لم تهتم سوى بشئ واحد وهو الصحفي البريطاني التابع للفايننشال تايمز البريطانية الذي إتصل بها ليسأل عن تداعيات القضية عندما يعلم رئيس الوزراء القطري بها وتفسير الأمر في ضوء حالة حقوق الإنسان للمواطنين القطريين العاديين داخل قطر …كان الصحفي البريطاني يحاول أن يجعل الفضيحة أكثر فداحة عندما يحصل على تصريحات حول حقوق المرأة في قطر وهو يقصد بالطبع حقوق المرأة القطرية لكن المسئولين في السفارة القطرية نهروه بشدة ثم إتصلوا أكثر من مرة بإدارة الفايننشال تايمز لإثناء الجريدة عن النشر وعرضوا عليها في النهاية 50 مليون جنيه إسترليني ثمنا للصمت لكن الجريدة البريطانية العريقة والتى تعاني من بعض المصاعب المالية رفضت لتصبح فضيحة القطريين هي أول ما يرتبط بالأذهان لدي ذكر إسم تلك الدولة في لندن سواء كان الحديث عن إستضافة كأس العالم أو شراء عقارات في لندن بينما لم يتطور الأمر داخل العائلة المالكة القطرية كثيرا فمازالت الشيخة سلوى خارج البلاد تمارس هوايتها تحديدا في فرنسا هذه الأيام مع إتخاذ قدر أكبر من الإحتياطات.