وزارة المالية تدرس اجراء تعديلات علي لائحة قانون الجمارك

كتبت / أميرة هشامتدرس وزارة المالية ادخال بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف منح المزيد من التيسيرات لصناعة تجميع السيارات محليا مع احكام الرقابة علي انظمة الافراج المؤقت علي السيارات ومنع اساءة استخدام تيسيرات النظام.وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيان صدر اليوم السبت بأن من اهم التيسيرات التي تدرسها الوزارة السماح لمصانع تجميع السيارات المحلية بالافراج المؤقت عن اتوبيسات وسيارات ميكروباص وذلك للاستفادة منها في اجراء تجارب علي تلك السيارات والاتوبيسات كنماذج تمهيدا لتصنيعها في مصر.واضاف أن من التعديلات الجديدة ايضا تشديد اجراءات الافراج المؤقت علي السيارات لمواجهة حالات سوء استغلال النظام وحالات التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة والاستفادة من دعم المنتجات البترولية والتاثير سلبا علي صناعة السيارات المحلية والتي يعمل بها عدد كبير من العاملين.وقال أن من التعديلات الجديدة التي يتم دراستها ايضا تخفيض مدة الافراج المؤقت من 6 اشهر حاليا الي شهرين فقط مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية،كما يمكن زيادة مدة الافراج المؤقت لشهر ثالث يسدد عنه رسوم جديدة ويمكن لمالك السيارة عدم دفع الرسوم مقابل تخزين السيارة خلال ذلك الشهر لحين اعادة تصديرها خارج البلاد.وقال د.غالي ان فترة الثلاثة اشهر تعد كافية جدا فهي اقصي اجازة قد يحصل عليها اي عامل مصري في الخارج أو سائح يزور البلاد وهما المستهدفين بتيسيرات الافراج المؤقت عن السيارات.ايضا فسوف يتم قصر الافراج المؤقت عن السيارات للاجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد اقصاها مدة الثلاثة اشهر فقط ،اما المصريين فسوف يقتصر النظام علي العاملين بالخارج فقط وليس مزدوجي الجنسية لغلق باب التحايل حيث لوحظ ان هناك من حاملي الجنسيات الاجنبية بجانب الجنسية المصرية من يتحايل للافراج عن سيارات فارهة تزيد رسومها الجمركية عن النصف مليون جنيه بدعوي اقامتهم مستنديا في احدي الدول الخارجية برغم اقامتهم بصورة دائمة في مصر وليس الخارج.وبالنسبة لتحايل بعض الطلبة الاجانب بما فيهم المصريين الحاصلين علي جنسيات اجنبية للافراج عن سيارات مؤقتا طوال فترة دراستهم والتي قد تمتد الي 7 سنوات في بعض الكليات اشار د.غالي الي انه اصدر تعليمات تنفيذية بقصر نظام الافراج عن سيارات الطلبة علي المبعوثين من دولهم للدراسة او التدريب في كليات او معاهد عسكرية ولمدة الدراسة او التدريب فقط.من جانبه كشف جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك عن دراسة وضع غرامة مالية تعادل اربعة امثال مقابل تعليق اداء الضريبة في حالات مخالفة نظام الافراج المؤقت (صلاحية السير) عن السيارات وذلك حتي لا يكون المخالف في وضع افضل من الملتزم وليكون ذلك مشجعا علي الالتزام بالضوابط واحكام القانون.وقال ابو الفتوح ان من التعديلات الاخري ايضا النص علي إلزام مالك السيارة باعادة تصديرها للخارج فورا اذا تم ضبط شخص اخر يستعملها غيره حتي ولو معه توكيل بالادارة والبيع للنفس والغير ،مشيرا الي ان ذلك يعد مخالفة صارخة لنظام الافراج المؤقت ،وقال انه سيتم ايضا منع المالك المخالف من الاستفاده من تيسيرات النظام لمدة عامين كاملين.