السعودية تقرر تخفيض الحجاج المصريين بنسبة 20%

بعد انتهاء موسم عمرة رمضان بخسائر بلغت نحو 300 مليون ريال سعودى، وحرمان ما يقرب من 150 ألف مواطن من السفر لأداء عمرة رمضان، خصوصا العشر الأواخر، تواجه غرفة شركات السياحة الآن أزمة جديدة تهدد موسم الحج، وذلك على خلفية القرار السعودى بتخفيض عدد الحجاج لهذا العام بنسبة 20%، ومن المفترض أن يتم خصم هذه النسبة من الجهات الأربع المنوطة بتنظيم رحلات الحج وهم «وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعى، شركات السياحة، الهيئات والوزارات الحكومية»، وما حدث أن هناك بعض الجهات رفضت الاقتطاع من حصتها فى تأشيرات الحج، معللة ذلك بإجرائها للقرعة وترتيب أوضاعها.
ومن المعروف أن نصيب مصر الرسمى من تأشيرات الحج يبلغ 80 ألف تأشيرة سنويا، يتم تقسيمها على عدد من الجهات التى تقوم بتنظيم رحلات الحج، حيث تحصل شركات السياحة على 30 ألف تأشيرة سنويا، وتمت زيادتها هذا العام إلى 37 ألف تأشيرة، وذلك بعد اقتطاع 7 آلاف تأشيرة من وزارة الداخلية التى تشرف على تنظيم رحلات حجم القرعة، ليصل عدد تأشيراتها هذا العام إلى 24 ألف تأشيرة، وتحصل وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية على نحو 12500 ألف تأشيرة يتم توزيعها على الجمعيات الأهلية، و7500 تأشيرة يتم توزيعها على الوزارات والهيئات المختلفة.
إيهاب عبد العال أمين صندوق غرفة شركات السياحة، أكد أن الغرفة لن تسمح باجتزاء النسبة التى حددتها السلطات السعودية من حصتها من التأشيرات، خصوصا أن الشركات تعرضت لخسائر كبيرة بلغت نحو 300 مليون ريال خلال موسم العمرة، ولن نسمح بأى تعد على شركات السياحة، مشيرا إلى أن خصم 20% من حصة شركات السياحة فقط يعنى ضياع نحو 16 ألف تأشيرة حج من الغرفة، والتى تعانى فى الفترة الحالية من خسائر العمرة.
وأكد عبد العال أن الغرفة أبلغت هشام زعزوع وزير السياحة بهذه الأزمة، ومن المنتظر أن يتم عرض الموقف بصورة واضحة خلال اجتماع اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، وسننتظر نتيجة الاجتماع ولن نقبل بأى خصم من حصة الشركات وسنستمر فى التصعيد لحين التوصل إلى حل لإرضاء جميع الأطراف.
أمين صندوق غرفة شركات السياحة أشار إلى أن قرار تخفيض عدد تأشيرات الحج سيكون له تأثيرات مباشرة على شركات السياحة، خصوصا أن الشركات أنفقت من أموال الحجاج لتسديد بعض التزاماتها فى أثناء موسم العمرة، وأى خلل فى الحج هذا العام سيقضى تماما على الشركات السياحية.
من جهة أخرى، أشارت التقديرات المبدئية للجنة السياحة الدينية ولجنة الأزمات بالغرفة، إلى أن مستحقات الشركات المصرية، والتى هى فى الأساس حقوق المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بلغت نحو 300 مليون ريال لدى الوكلاء والفنادق السعودية، نحو 75% منها فى مكة المكرمة، و25% منها بالمدينة المنورة.
كما ناشدت غرفة شركات السياحة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى التدخل الفورى لمساندة شركات السياحة فى أزمتها الطاحنة لعبور تلك الأزمة وحصولها على حقوقها وحقوق معتمريها المادية، كما طالبت الغرفة من وزير السياحة هشام زعزوع بسرعة التدخل لوقف نزيف الخسائر لشركات السياحة ولمساندتها فى عبور المواجهات المحتملة بين الشركات والمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر، والوقوف بجوار شركات السياحة مع تعهد الغرفة التام برد كل مستحقات المعتمرين.
غرفة شركات السياحة أكدت فى بيانها أن أزمة العمرة ليست سياسية على الإطلاق ولا تخص العلاقات المتميزة بين حكومتى البلدين، لكنها أزمة ناتجة عن خلل فى العلاقات التجارية بين الوكلاء السعوديين وشركات السياحة المصرية، مشيرة إلى أن الوكلاء أخلوا بالاتفاقات والأعراف التجارية المتبعة خصوصا فى ما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة، وباعوا التأشيرات التى كان مقررا منحها للمصريين فى شهر رمضان إلى دول إسلامية أخرى لوجود عائد مادى أكبر للوكلاء من تخصيص التأشيرات لتلك الدول.
البيان أشار إلى أن الغرفة تقوم حاليا بحصر المبالغ المستحقة لشركات السياحة من جراء تلك الأزمة لدى شركات الطيران، مع العلم أن هناك شركات طيران خاصة مملوكة للقطاع الخاص تعاونت مع شركات السياحة فى أزمتها ورفضت تحصيل غرامات على التذاكر الملغاة، إلا أن هناك شركات قليلة لم تتعاون، وتحتفظ الغرفة وشركات السياحة بحقها الأصيل فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية طبقا للأعراف والقواعد الدولية للحصول على حقوق الشركات والمعتمرين طالما أقررنا أن العلاقة فى الأمة الحالية علاقة تجارية بحتة.
كما بدأت لجنة السياحة الدينية جهودا مكثفة فى ملف استرداد حقوق الشركات المصرية لدى الفنادق والوكلاء السعوديين، وأيضا شركات الطيران، وقد سلمت اللجنة ملفا كاملا حول حقوق الشركات وبمستندات تؤكد تلك الحقوق وبطلب رسمى للتدخل إلى وزير السياحة هشام زعزوع وإلى أمير منطقة مكة المكرمة، وإلى كل من السفير المصرى بالرياض القنصل العام فى جدة.