قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن شبه جزيرة سيناء تعاني من تاريخ طويل من العنف وغياب القانون، وتصاعد الأمر خلال الأسبوعين الماضيين مع مقتل 12 جنديا مصريا على الأقل خلال هجمات منفصلة ، بالإضافة إلى تفجير أنابيب الغاز الطبيعي لأول مرة منذ عزل الرئيس محمد مرسي. وأشارت الصحيفة، أنه لم يتم تحميل مسئولية هذه الهجمات لأحد، كما أن الموجة الأخيرة من العنف، أثارت قلق المصريين خشية أن يؤدي رد الفعل العنيف من قبل الإسلاميين الغاضبين من عزل مرسي إلى تحول سيناء إلى منطقة مضطربة، مع احتمال إشعال حرب أهلية ممتدة، كما يخشى العديد من أن مثل هذه الصراع سيكون من الصعب احتواؤه داخل حدود مصر، مما قد يضيف إلى التوترات الإقليمية في قطاع غزة وسوريا. وأكد خليل العناني، الخبير في الحركات الإسلامية في جامعة "دورهام" في بريطانيا، أن سيناء خارج سيطرة الدولة إلى حد كبير، وينعدم فيها الأمن، مشيرًا إلى احتمالية اشتعال حرب أهلية واسعة المدى هناك، وأن تصبح أرض خصبة للغاية لتنظيم القاعدة، مما سيكون له عواقب إقليمية وعالمية. وأوضح تجار الأسلحة، أن المسلحين المحليين هناك يقومون بتسليح ذاتهم باستخدام الأسلحة الثقيلة القادمة من ليبيا، مثل الصواريخ المضادة للطائرات، والقذائف الصاروخية، التي يتزايد عليها الطلب. وأضافت الصحيفة، أن المرارة الإسلامية حيال عزل مرسي، تتوافق مع الغضب الواسع بين السكان البدو في سيناء، والذين يشعر العديد منهم بالاستبعاد من الطفرة السياحية التي أغنت شبه الجزيرة، ولكنها استبعدت رجال القبائل شبه البدوية. ويشعر المواطنون في سيناء بعودة الدولة البوليسية، وتاريخها من العنف المشتعل في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك القمعي، وهو الأسلوب الذي يقولون أنه هدأ في عهد مرسي. وقال إبراهيم المنيعي رئيس اتحاد قبائل وعائلات سيناء، أنه نظرًا للإجراءات المخزية التي ارتكبها مرسي في سيناء أدى إلى صناعة فجوة بين السكان في سيناء وباقي مصر، وهذا ما يعود الآن، مشددًا على أنهم على استعدادا للدخول في حرب إذا تطلب الأمر ضد الحكومة الجديدة لمنع عودة أيام مبارك. أشار إلى أنه مع زيادة الطلب على الأسلحة، فقد تزايد ثمن رصاصة كلاشنيكوف أكثر من الضعف ليصل إلى 18 جنيه مصري في حوالي أسبوع، كما يستورد التجار الأسلحة من غزةلسيناء، ما يعكس مسار التدفق المعتاد لصادرات الأسلحة.